حدد المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، تسعيرة نقل الركاب من “كراج” جرابلس إلى عدة مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، مقدّرة بالليرة التركية.
وتضمّن تعميم المجلس الصادر اليوم، الأربعاء 3 من آب، تحديد تسعيرة نقل الركاب من جرابلس إلى مدينة اعزاز بـ55 ليرة تركية للشخص الواحد، و50 ليرة إلى مدينة الباب، و35 ليرة إلى مدينة الراعي، و20 ليرة تركية إلى بلدة الغندورة، وثماني ليرات إلى مخيم “زوغرة”.
ووضع المجلس قيمة 20 ليرة تركية تسعيرة من جرابلس إلى معبر “عون الدادات” الداخلي الذي يصل مناطق سيطرته بمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وترافق التعميم مع موجة من الاستياء والاستنكار، والمطالبات بالتخفيف عن الناس وسط واقع معيشي واقتصادي متردٍ تشهده المنطقة.
وتتكرر القرارات التي يصدرها المجلس المحلي في جرابلس بهدف تحسين الخدمات، وسط اتهامات يتعرض لها، منها فرض قرارات لا تتماشى مع الواقع المعيشي للسكان والنازحين.
وفي 11 من أيار الماضي، أصدر المجلس تعميمًا ألزم فيه تجار مبيع الخضار والفواكه بالجملة، بنقل محالهم إلى سوق “الهال” في المدينة، ومنح مهلة لنقل المحال حتى 31 من الشهر نفسه، مع فرض غرامة مالية على المخالفين بقيمة 500 دولار أمريكي، بعد التاريخ المحدد.
وفي 12 من أيار الماضي، أصدر المجلس المحلي تعميمًا، منع فيه الوقوف أو التوقف في عدة شوارع ضمن المدينة، وعزا المنع لأسباب أمنية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والكتاب المسطر من قوى “الشرطة” و”الأمن العام الوطني”.
وفي 6 من حزيران الماضي، أصدر المجلس تعميمًا بفرض ضريبة سنوية مقدّرة بالليرة التركية على جميع الآليات المسجلة في قسم المرور بالمدينة وريفها، وألزم الضريبة على السيارات الخاصة، والتجارية، والثقيلة (شاحنات، رافعات)، والدراجات النارية بجميع الموديلات، واختلفت القيمة باختلاف الموديل.
وتشهد مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.
وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.
–