ميشال سماحة، الرجل الذي حاول تقديم نفسه منذ الحرب اللبنانية الأهلية على أنه رجل سياسة لا رجل حرب، ضُبط بالأدلة الواضحة التي تُثبت ضلوعه مع النظام السوري بنقل متفجرات قتلت لبنانيين وسوريين في لبنان بسيارته الخاصة، وفي الوقت الحاضر وبعد عشرة أعوام أصبح خارج القضبان.
ونقلت قناة “mtv” اللبنانية عن وكيل ميشال سماحة، صخر الهاشم، تأكيده خروجه من السجن، وأنه “بصحة جيدة” بمنزله، في 2 من آب الحالي، ولكنه مجرد من كل حقوقه المدنية كونه محكومًا بجناية، وهو ما يمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو تجاري.
وخرج سماحة من السجن بعد أن أنهى محكوميته التي بلغت 13 سنة، علمًا أن سنة السجن في لبنان مدتها تسعة أشهر، وتُحسب مدة الحكم في لبنان منذ أن جرى توقيفه في آب 2012.
سماحة مستشار بشار
اعتقل سماحة في آب 2012، وكان حينها مستشارًا إعلاميًا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وحُكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف، قبل أن يخلى سبيله مقابل كفالة مالية في كانون الثاني 2016، بناء على حكم صادر عن المحكمة العسكرية.
إلا أنه ما لبث أن عاد إلى السجن بعد أن نقضت محكمة التمييز العسكرية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية عسكرية في لبنان، بحكم المحكمة العسكرية.
وأصدرت محكمة التمييز العسكرية، في نيسان 2016، حكمًا نهائيًا ونافذًا بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك بتهمة “التحضير لأعمال إرهابية، والتخطيط لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين”، بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، ومدير مكتبه.
وكان سماحة اعترف في أول مثول له أمام المحكمة العسكرية بارتكابه “خطأ كبيرًا”، بنقله متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان، وقال سماحة، إن الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان إقفالها نهائيًا، وذلك لوقف عبور المقاتلين المعارضين للنظام السوري.
وجاء في اعترافات سماحة، “علم اللواء مملوك بنقل المتفجرات والتحضير لعمليات التفجير”، واعترافه أيضًا بأن أحد معاوني مملوك عمل على تأمين المواد المتفجرة بموافقة وعلم رئيسه.
وشهد لبنان في تلك الفترة جملة تفجيرات اتُهم فيها النظام السوري، أبرزها تفجيرا مسجدي “التقوى” و”السلام” في طرابلس شمالي لبنان عام 2013.
ويعد الحكم على سماحة كشخصية سياسية سابقة في لبنان، وبالأخص بتهمة التحضير لأعمال إرهابية، في حين ظلت الجرائم ذات الطابع السياسي من دون محاسبة المسؤول عنها أو معاقبته أو الكشف عن ملابساتها أو تسليم مرتكبيها.
ويتزامن خروج سماحة من السجن مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ “بيروت”، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخص، وحتى الآن تواجه التحقيقات فيه عراقيل، يُتهم المسؤولون السياسيون في لبنان بتأجيجها، للإفلات من العقاب وإخفاء الحقيقة.
من ميشال سماحة؟
ميشال سماحة (73 عامًا) سياسي لبناني، ووزير سابق، ومستشار إعلامي لبشار الأسد، انضم في 1964 إلى حزب “الكتائب” كمسؤول عن القطاع الطلابي، حيث كان في أثناء الحرب الأهلية بلبنان من المكلفين بالاتصالات بين الحزب وسوريا.
وفي عام 1985، ترك “الكتائب” بعد تأييده انتفاضة رئيس القوات اللبنانية حينها، إيلي حبيقة، ومن بعده سمير جعجع، لتكون بداية مشواره في التقرب من السلطة اللبنانية. وفي عام 1992، عُيّن وزيرًا للإعلام والسياحة في حكومة رشيد الصلح، وأيضًا في حكومة رفيق الحريري الأولى، كما اُنتخب نائبًا في البرلمان اللبناني عام 1992.
عُيّن، في نيسان 2003، وزيرًا للإعلام، واستمر في منصبه حتى تشرين الأول 2004، وفي حزيران 2007، أعلنت الإدارة الأمريكية منعه من دخول أراضيها إضافة إلى عدة شخصيات لبنانية وسورية بتهمة “التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية”، و”رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان”.
في كانون الأول 2012، أدرجت الولايات المتحدة سماحة على “لائحة الإرهاب” بموجب القرار “13224” الذي يمنع المواطنين الأمريكيين أفرادًا ومؤسسات من عقد صفقات مالية معه وتجميد أي أصول له في أراضيها.
–