“العدل الأوروبية” تقضي بعدم مشروعية قانونين يخصان حقوق اللاجئين بألمانيا

قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم مشروعية قرارين ألمانيين خاصين بلم شمل اللاجئين القاصرين، وتقييد إعانات أطفال الوافدين الجدد القادمين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما ترجمته عنب بلدي من القرار الصادر عن الموقع الرسمي للمحكمة، الاثنين 1 من آب، فقد قرر قضاة أعلى محكمة أوروبية، بأنه لا يجوز ربط الحق في المطالبة بإعانات أطفال الوافدين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإقامة بالدخل المالي من العمل.

وأوضحت المحكمة أن إعانة الأطفال لا تمثّل إعانة اجتماعية بمفهوم “الاستثناءات المحتملة”، لأنها لا تعمل على ضمان تأمين نفقات المعيشة، بل إنها تعويض لأعباء العائلات المستضيفة.

وأضاف القضاة أنه وفق قانون الاتحاد الأوروبي الذي لا ينص فيما يتعلق بمثل هذه الإعانات العائلية على استثناء لمبدأ المساواة بين أهل البلاد وبين مواطني دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن عدم المساواة التي طبقها المشرع الألماني تتعارض مع قانون التكتل.

وفي قرار آخر صادر بذات اليوم، لم يعد من الممكن رفض لم شمل القاصر مع أسرته، إذا بلغ القاصر سن الرشد (18 عامًا) في أثناء البت بطلب لم الشمل.

وبحسب مواثيق الاتحاد الأوروبي، سيتعيّن على المحاكم الألمانية اتباع أحكام محكمة العدل الأوروبية.

ورحبت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، ريم العبلي رادوفان، بالقرارين، مؤكدة أنهما عززا ما جاء في اتفاق تشكيل الحكومة الألمانية الحالية.

وقالت رادوفان، “سندرس المواضيع التي يتعيّن إجراء تغييرات فيها”، وأضافت، “العديد من عائلات اللاجئين كانت تنتظر ذلك لفترة طويلة، العائلات المنفصلة هي أيضًا عبء على الاندماج عندما تكون الأفكار والقلوب مع الأقارب في مناطق الأزمات”.

وفي 15 من حزيران الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرًا قضائيًا مؤقتًا بوقف ترحيل أول دفعة من طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، كما كان مقررًا في ذات اليوم.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية بداية العام الماضي حكمًا يمنع ترحيل القاصرين غير المصحوبين بذويهم من اللاجئين في أوروبا إلى بلدانهم الأصلية، إلا في حال تأكد السلطات من وجود أقارب أو مؤسسة مناسبة في البلد الأم لتستقبل الطفل، وفي حال عدم وجودها يجب السماح لهم بالبقاء.

–