حكومة النظام ترفع السكّر للمستهلكين بنحو الضعف

ضاعفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أسعار مبيع مادة السكّر للمستهلك، بحسب القرار المنشور اليوم، الثلاثاء 2 من آب.

وبحسب القرار، وصل سعر مبيع الكيلو الواحد من السكّر “الدوكما” إلى أربعة آلاف و200 ليرة سورية، بينما حدد سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من السكر “المعبأ” بنحو أربعة آلاف و400 ليرة.

وكان سعر مبيع المادة محددًا بألفين و600 ليرة للسكر “الدوكما”، وألفين و800 ليرة للسكر “المعبأ”.

ويأتي قرار رفع السعر بعد يوم واحد على تصريح رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التجارة الداخلية، صفوان درغام، أن أسعار مادة السكّر تخضع لأسعار البورصة عالميًا، موضحًا أن من أبرز أسباب ضعف توريدات مادة السكّر خلال الفترة الماضية، أجور الشحن و”الحصار المفروض على سوريا”، بحسب تعبيره.

وقال درغام، الاثنين، إن الوزارة تتوقع انخفاض سعر مبيع مادة السكّر خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع وصول توريدات جديدة، وهو ما لم يحدث.

ونهاية تموز الماضي، أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارًا رفعت بموجبه الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لمادة السكّر الأبيض المكرر إلى 600 دولار أمريكي للطن الواحد، ومادة السكّر الخام إلى 500 دولار للطن الواحد.

ومنذ شباط الماضي، وتزامنًا مع “الغزو” الروسي لأوكرانيا، تشهد مناطق سيطرة النظام قلة في توفر مادة السكر بأسعارها المدعومة، وسط قلة وجودها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تحددها وزارة التموين.

ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام خصوصًا.

وفي نهاية حزيران 2021، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكّر “المدعوم” عبر “البطاقة الذكية” إلى ألف ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وتصل مخصصات الشخص الواحد من المادة عبر “البطاقة” إلى كيلوغرام واحد شهريًا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوغرامات خلال الشهر الواحد.

–