واشنطن تزيد الضغط.. عقوبات تستهدف الشريان الحيوي لإيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات، أربع منها في هونج كونج، وواحدة في سنغافورة، وواحدة في الإمارات العربية المتحدة، سهلت المعاملات “غير المشروعة” المتعلقة بالنفط الإيراني، بالإضافة إلى بيع منتجاتها البترولية والبتروكيماوية.

وجاءت هذه العقوبات التي استهدفت المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة الإيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لزيادة الضغط على طهران، للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الاثنين 1 من آب، أن الولايات المتحدة كانت مخلصة في اتباع طريق الدبلوماسية، لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة فيما يخص الاتفاق النووي.

وأكدت أنها ستواصل استخدام سلطة العقوبات لاستهداف صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران، إلى أن تصبح مستعدة للعودة إلى الاتفاق.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، تزامنًا مع عقوبات الخارجية، إجراءات ضد الشركات التي تستخدمها شركة “الخليج الفارسي” التجارية لصناعة البتروكيماويات الإيرانية (PGPICC)، وهي واحدة من أكبر وسطاء البتروكيماويات في إيران، لتسهيل بيع المنتجات النفطية الإيرانية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، من إيران إلى شرق آسيا.

واستهدفت وزارة الخزانة شركة “بلو كاكتوس” لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي ساعدت في بيع ملايين الدولارات من المنتجات البترولية الإيرانية المنشأ لشركة “تريليانس” للبتروكيماويات ومقرها هونج كونج، والتي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

كما استهدفت شركة “Farwell Canyon” ومقرها هونج كونج وشركة “Shekufei International Trading”، لتسهيل هذه المبيعات للشحن إلى المشترين في شرق آسيا.

واتهمت وزارة الخزانة شركة “الخليج الفارسي” باستخدام الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب حسابات شركة “PZNFR Trading” ومقرها هونج كونج وماليزيا، لجمع ملايين الدولارات من العائدات.

بشكل منفصل، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة “Pioneer Ship Management” ومقرها سنغافورة، بزعم إدارتها لسفينة تحمل منتجات بترولية إيرانية، وعلى شركة “Golden Warrior Shipping” ومقرها هونج كونج، بسبب معاملات مزعومة تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية.

تداعيات العقوبات

تعمل الإجراءات على تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون، أو داخل أمريكا (بما في ذلك المعاملات عبر البلاد) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين.

وحذّر بيان الخزانة من تعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معيّنة مع الأفراد والكيانات المحددة لعقوبات.

وأكد أن المؤسسات المالية التي تسهّل “عن عمد” معاملة مهمة للكيانات المحددة ستخضع للعقوبات ما لم يكن هناك استثناء.

وأشار البيان إلى أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردًا على العقوبات، إن إيران سترد “بحزم” على استمرار فرض البيت الأبيض للعقوبات.

تمثّل هذه الحزمة الجولة الثالثة من العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران ضد الشركات الصينية في الشهرين الماضيين، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.

لم يحبذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ توليه منصبه عام 2021، معاقبة الكيانات الصينية العاملة في تجارة النفط مع إيران، لتطلعه للحصول على فرصة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وافقت إيران والقوى العالمية عام 2015 على الاتفاق النووي، الذي أدى إلى تقييد طهران بشكل كبير لصنع سلاحها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي اعتبره غير كافٍ.

منذ ذلك الحين، انتهكت طهران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية، وخصّبت نسبة كبيرة من اليورانيوم تصل إلى 60% نقاء، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67% من النسبة المحددة بموجب الاتفاق النووي، ما يعني أنها خطوة فنية تسبق تصنيع الأسلحة النووية عند نسبة 90% من درجة النقاوة المطلوبة، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

تحاول واشنطن البحث عن طرق أخرى لزيادة الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي، بعد أن فشلت الجهود المبذولة حتى الآن، كما وصف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، الجولات الأخيرة من المفاوضات في قطر، في 28 من حزيران الماضي، بأنها “أكثر من مجرد مناسبة ضائعة”.

بعد 11 شهرًا من المحادثات غير المباشرة بين البلدين في فيينا، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على الخطوط العريضة للاتفاق في آذار الماضي، لكن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق توقفت بعد فترة وجيزة لعدة عقبات منها:

• مطالبة إيران بإزالة “الحرس الثوري الإيراني” من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إذ يسيطر “الثوري الإيراني” على قوات النخبة المسلحة والمخابرات التي تتهمها واشنطن بشن حملات إرهابية عالمية، وأوضحت الإدارة الأمريكية عدم وجود خطة لإزالة الفصيل من قوائم الإرهاب.
• اشتراط طهران تقديم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أمريكي عن الصفقة مثلما فعل ترامب، وهو ما لا يمكن لبايدن أن يعد به، لأن الاتفاق النووي عبارة عن تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونًا.

–