أصدر “مكتب توثيق الشهداء” في درعا إحصائية شهرية عن أعداد القتلى في المحافظة خلال تموز الماضي، والتي بلغت 18 قتيلًا نتيجة عمليات استهداف متفرقة شهدتها المحافظة.
ووثّق “المكتب” في بيان صادر اليوم، الاثنين 1 من آب، مقتل طفل نتيجة انفجار الألغام ومخلّفات القصف غير المتفجرة، إضافة إلى مدني قضى نتيجة قصف مدفعي مصدره قوات النظام على أطراف بلدة طفس في ريف درعا الغربي، وخمسة قتلى في عمليات إعدام متفرقة، أحدهم عُثر على آثار تعذيب على جثته.
وبلغت الإحصائية النهائية لقتلى تموز الماضي، بحسب “المكتب”، 18 قتيلًا من المدنيين والمقاتلين السابقين بفصائل المعارضة ممن انضموا إلى اتفاقية “التسوية” عام 2018 بعمليات استهداف متفرقة.
وبحسب “المكتب”، فإن معظم القتلى قضوا إثر إطلاق الرصاص المباشر والعبوات الناسفة وعمليات الإعدام الميداني، مشيرًا إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط، ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.
كما لم تتوقف عمليات الاعتقال من جانب قوات النظام بحق سكان محافظة درعا، إذ وثّق قسم المعتقلين والمختطفين في “المكتب” ما لا يقل عن 19 معتقلًا ومختطفًا، أُطلق سراح ثلاثة منهم في وقت لاحق من الشهر نفسه.
هذه الإحصائية لا تتضمّن أعداد المعتقلين بهدف سَوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام، بحسب “المكتب”.
وسبق أن طالب فرع “الأمن العسكري” في محافظة درعا موظفين من كادر مستشفى “طفس الوطني” بمراجعة الفرع، على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة إثر هجوم قوات النظام عليها بحثًا عن مطلوبين.
وشهدت مدينة طفس، في 28 من تموز الماضي، تطورات عسكرية متسارعة دفعت خلالها قوات النظام بتعزيزات عسكرية بينها آليات ثقيلة إلى محيط مدينة طفس، واشتدت وتيرتها مساء إذ قُتل رجل وأُصيب ثلاثة آخرون جراء اشتباكات بين النظام وأبناء المدينة.
تبع ذلك اجتماع في مدينة درعا بين “اللجنة الأهلية” من وجهاء طفس، المكلفة بالتفاوض عن المدينة، مع الشرطة العسكرية الروسية في مدينة درعا، لبحث آخر التطورات في مدينة طفس، ومنها تثبيت نقاط جديدة لقوات النظام بمحيط المدينة.
–