بدأت السلطات السويدية بفحص هويات القادمين إليها عن طريق الدنمارك، في محاولة لتخفيض عدد اللاجئين، حسبما نشرت شبكة BBC اليوم الاثنين 4 كانون الثاني.
وقالت السلطات السويدية إن المسافرين الذين يعبرون جسر أوريساند عن طريق القطار أو الحافلة أو حتى العبارات البحرية، سترفض طلبات دخولهم إلى البلد في ظل استئناف العمل بمراقبة الحدود.
السلطات لفتت إلى أن المسافرين الذين يتوجهون إلى السويد، يجب عليهم من الآن فصاعدًا أن يغيّروا القطارات في مطار الدنمارك، والخضوع بالتالي لإجراءات تفتيش للتثبت من هوياتهم.
كما أعلنت أنها تنسق مع السلطات الدنماركية على ألا تكون الخطوط الحديدية المباشرة بين البلدين متاحة مستقبلًا.
بدورها عمدت الدنمارك إلى تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع ألمانيا، وقال رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكي راسموسين، إن الإجراءات السويدية يمكن أن تسبب ارتباكًا في حركة السير من الدنمارك باتجاه السويد.
القانون السويدي الجديد، الذي أقر أواخر عام 2015، ينص على أن شركات السفر التي تسمح لمسافرين بدون أوراق هوية صالحة ستُغرم بـ 50 ألف كرونة سويدية أي نحو 5400 يورو.
وحصلت الحكومة السويدية على إعفاء مؤقت من الاتحاد الأوروبي يتيح لها التخلي مؤقتًا عن سياسة الحدود المفتوحة بموجب معاهدة الشنغن، كما استقبلت أكثر من 150 ألف طلب لجوء عام 2015، معظمهم من السوريين.
ويصل اللاجئون إلى السويد من خلال العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ويتوجهون إلى مدينة مالمو، بينما يصل آخرون بطرق “غير نظامية” إلى النرويج وفنلندا ومنها إلى السويد.
–
اقرأ أيضًا: أيها اللاجئون.. استعدوا لاختبارات فردية في ألمانيا.