“المالية السورية” تحدد موعد مزاد “سندات الخزينة” المقبل

حددت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، موعد المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للاكتتاب على “سندات الخزينة”، في 8 من آب الحالي.

وبحسب بيان للوزارة، الأحد 31 من تموز، سيكون الاكتتاب على “سندات الخزينة” بأجل لمدة سنتين، وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية، مع الإشارة إلى السماح للأوراق المالية الحكومية بالتداول في “سوق دمشق للأوراق المالية”.

وأوضح البيان أنه يمكن لشركات الوساطة المالية والمصارف العاملة والمؤهلة الاكتتاب على هذه السندات، وللأفراد العاديين والاعتباريين المشاركة في المزاد عبر فتح حساب لدى تلك الشركات أو المصارف، بشرط تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية بالاكتتاب على هذه السندات.

وفي 25 من تموز الماضي، قال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية، أنس علي، إن المصارف لا تزال تمثّل 90% من المكتتبين على “سندات الخزينة”، وسط توقعات بزيادة حصة الأفراد من الاكتتابات في المزادات المقبلة.

وكانت الوزارة أعلنت عن تنظيمها أربعة مزادات للاكتتاب على “سندات الخزينة” لعام 2022، بقيمة 600 مليار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسب بيان صادر عنها في 9 من كانون الأول 2021.

وتهدف الوزارة عبر هذا الإجراء إلى تمويل “الإنفاق الاستثماري” للقطاع العام، وتأمين فرص استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام، لتوظيف ودائعه في استثمارات “منخفضة المخاطر”، تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وفقًا للبيان.

تلجأ الدول إلى آلية طرح “سندات الخزينة” عادة لغايات استثمارية، لتحقيق منفعة ما، إذ تحتاج الأموال إلى بدء استثمارها فتقترضها “اقتراضًا داخليًا”، وتقوم بسداد تلك القروض من عوائد هذه الاستثمارات، بحسب ما أوضحه الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات“

وفي الحالة السورية، هناك غموض في أسباب الاقتراض عبر طرح “سندات الخزينة”، وهو ما أكده رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، عابد فضيلة، في حديث إلى وكالة “سبوتينيك” الروسية، في 26 من كانون الثاني الماضي، إذ قال إنه لا أحد يعلم على ماذا تم إنفاق الـ130 مليار التي اقترضتها الدولة (السورية) عبر هذه الآلية منذ سنتين (في عام 2020).

وأكد فضيلة أن الاقتصاديين يصرّون دائمًا على أن يتم تشغيل هذه القروض (الأموال) بمشاريع استراتيجية ضرورية منتجة، لا أن تُنفق على مشاريع هامشية أو استهلاكية، فتتحول بذلك إلى عبء متراكم على خزينة الدولة.

كما أكّد الدكتور فراس شعبو، لعنب بلدي، أن من “أسوأ” القروض، تلك التي تقترضها الدولة لتستهلكها في دفع الرواتب مثلًا أو تمويل عجز الموازنة في غايات استهلاكية “بحتة”، والتي لا تسهم أبدًا في إنقاذ الاقتصاد كما تُروّج حكومة النظام.

–