اعتقلت الشرطة التشيكية 44 مهاجرًا غير قانوني في مدينة مورافيا التشيكية، أغلبيتهم من الجنسية السورية.
وقال متحدث باسم الشرطة اليوم، الاثنين 1 من آب، “خلال عطلة نهاية الأسبوع، احتجزنا العديد من المهاجرين من دول الشرق الأوسط في منطقتنا الحدودية، 39 منهم يوم السبت، وستة يوم الأحد، وفي الأسبوع الماضي، ألقينا القبض على 110 مهاجرين واثنين من المهربين في منطقة زلين”.
وجاء في بيان الشرطة المنشور على الصفحة الرسمية على “تويتر”، الأحد 31 من تموز، أن أكبر مجموعة من بين المعتقلين بلغت 18 لاجئًا بينهم طفلان.
وأوضحت الشرطة أن الاعتقالات جرت في عدة مواقع بالمدينة، وانتهت بإلقاء القبض على مُهربَين مشتبه بهما.
ولا يختار السوريون عادة التقدم بطلب للجوء في التشيك، وإنما يعبرونها للوصول إلى الدول الأوروبية الأخرى مثل هولندا أو ألمانيا.
وأدت عملية عبر الحدود بتنسيق من “عمليات الشرطة الأوروبية” (يوروبول)، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون من إستونيا وألمانيا وليتوانيا وبولندا والمملكة المتحدة، إلى تفكيك شبكة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي واعتقال 11 شخصًا، عشرة منهم في بولندا وواحد في إنجلترا.
وبحسب بيان نشره موقع “يوروبول”، في 15 من تموز الماضي، فإنه بالإضافة إلى الاعتقالات وتفتيش المنازل، أجرت السلطات الإستونية والليتوانية عمليات تفتيش على المركبات التي تسير على الطرق الداخلية وتعبر الحدود الخارجية.
وفي 3 من حزيران الماضي، اعتقلت الشرطة الأوروبية ثمانية من “كبار” تجار البشر، وفكّكت شبكة سرية واسعة متهمة بتهريب عشرة آلاف شخص أغلبيتهم من السوريين والأفغان والباكستانيين إلى أوروبا.
واعتقلت وحدة التدخل بقيادة ألمانية وبمشاركة النمسا والمجر ورومانيا وصربيا وهولندا، 126 من المتواطئين مع المهربين معظمهم في النمسا، وفق “يوروبول“.
ويعتبر التهريب إلى الاتحاد الأوروبي عبر المنافذ البحرية والطرق البرية، الوسيلة التي يلجأ إليها طالبو اللجوء من مختلف الجنسيات التي تعاني بلدانهم حروبًا أو أزمات معيشية واقتصادية، وعادة ما يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى “المهربين” لضمان وصولهم إلى دول الاتحاد بمبالغ كبيرة في ظل مخاوف من الموت غرقًا أو الاعتقال من قبل شرطة الحدود.
–