“طرح إيجابي” يحمله الوسيط الأمريكي إلى لبنان بشأن ترسيم الحدود

صرّح وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، بعد لقائه بالوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، آموس هوكشتاين، بأن الأخير يحمل “طرحًا جديدًا” إلى المسؤولين اللبنانيين، واصفًا إياه “بالإيجابي”.

وبحسب تصريحات فياض، التي نقلتها قناة “الجديد” اللبنانية، اليوم الأحد 31 من تموز، نفى هوكشتاين أي إشاعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل للغاز.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، اليوم، قوله إن “هوكشتاين سينقل اقتراحًا إسرائيليًا جديدًا يتضمن حلًا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيتمكن اللبنانيون بإجراء بعض التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، وفق الوكالة.

وبشأن خط الغاز المصري، قال فياض، إن هوكشتاين وعده بـ”الحصول على الضمانات الأمريكية لعدم التعرض لعقوبات (قانون قيصر) نهاية الصيف الحالي”.

وبحسب تصريحات فياض، فإن الإدارة الأمريكية اشترطت حصول لبنان على تمويل البنك الدولي لإعطائه ضمانات بعدم تعرضه لعقوبات إذا ما استُجرّ الغاز من مصر، في حين اشترط البنك الدولي زيادة التعرفة وبداية الإجراءات لتعيين “الهيئة الناظمة” لبدء التمويل.

وبدأ الوسيط الأمريكي هوكشتاين، اليوم الأحد، بعد وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت لقاءاته مع المسؤولين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي لم يجرِ التوصل فيه حتى الآن إلى أي نتيجة.

والتقى هوكشتاين، اليوم، المدير العام للأمن العام، عباس إبراهيم، وبحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، لبحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية، بحسب مانقلته الوكالة اللبنانية للإعلام.

ومن المفترض أن يلتقي هوكشتاين غدًا الإثنين الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي.

وتسارعت منذ بداية الشهر الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل “كاريش” الذي يعتبر لبنان أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدًا لبدء استخراج الغاز منه.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان الوسيط الأمريكي لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضًا جديدًا لترسيم الحدود لا يتطرق الى حقل “كاريش”.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة أمريكية في أيار من 2021، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناءً على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترًا مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش”.