عشر سنوات على إنشاء “الزعتري”.. مخيم مؤقت تحول إلى عالم جديد

بعد مرور عشر سنوات على نصب الخيام الأولى في مخيم “الزعتري” للاجئين في الأردن، حيث يقطنه نحو 80 ألف لاجئ سوري، يتطلع معظمهم للعودة الآمنة إلى مدنهم وقراهم في سوريا.

ووجد استطلاع النيات الإقليمي السابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، الذي صدر في 20 من حزيران الماضي، أنه في عام 2022، لا يخطط 94% من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن للعودة إلى سوريا في العام المقبل، مقارنة بنسبة 73% في عام 2018.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، الجمعة 29 من تموز، قال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، “بعد مرور عشر سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال الذين لم يروا أي شيء خارج محيط المخيم، حيث أصبح المخيم عالمهم، ومنذ افتتاحه سُجل أكثر من 20 ألف حالة ولادة في المخيم”.

وأضاف، “ينتاب المفوضية قلق بالغ بالنسبة لاستدامة المخيم، وهو الذي بدأ كمرفق مؤقت للإيواء، وفي عام 2013، استبدلت بالخيام كرفانات مسبقة الصنع، يتراوح عمرها الافتراضي من ست إلى ثماني سنوات، ما يعني أن معظمها الآن بحاجة إلى إصلاح عاجل”.

ووفقًا لتقييم حديث، فإن أكثر من 70% من المساكن تحتوي على جدران وأرضيات وأسقف بحاجة إلى الصيانة بشكل عاجل.

ويعيش في الأردن 672 ألفًا و952 لاجئًا سوريًا بينهم 131 ألفًا و309 لاجئين يعيشون في المخيمات، بحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية، بينما تشير الحكومة الأردنية إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري، لم يسجل نحو نصفهم في مفوضية اللاجئين.

وأجرت مفوضية اللاجئين في الأردن تقييمًا لحالة اللاجئين، توصلت خلاله إلى أن 64% من اللاجئين يعيشون حاليًا بأقل من ثلاثة دنانير في اليوم الواحد (أي ما يعادل أربعة دولارات أمريكية).

وجاء في البيان الذي أصدرته المفوضية، في 30 من آذار الماضي، أنها أجرت استطلاعًا ميدانيًا لأكثر من عشرة آلاف عائلة لاجئة، وجدوا أنهم على وشك الوقوع في “براثن الفقر”.

وبحسب التقييم، من دون مساعدة، سيكون ثلاثة أرباع اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، ستنخفض النسبة إلى 64%، استنادًا إلى خط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولار.

وفي مخيم “الزعتري”، قلّل حوالي ثلث اللاجئين عدد الوجبات التي يتناولونها، واضطر أكثر من الثلثين إلى شراء الطعام بالدَّين، وفقًا للأمم المتحدة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 22% في المحال التجارية بالمخيم خلال أربعة أشهر من عام 2022.

ويتلقى كل لاجئ في المخيم 23 دينارًا أردنيًا (32 دولارًا)، على شكل قسائم طعام شهرية من برنامج الغذاء العالمي، وهو ما لا يلبي الاحتياجات الأساسية للقاطنين.

في المقابل، يتراجع التمويل الإنساني للاجئين السوريين في الأردن، وسط الأزمات العالمية المتتالية، إذ إنه حتى الشهر الحالي، ينقص خطة الاستجابة الإنسانية السورية في الأردن 90% من التمويل المطلوب.

مخيم “الزعتري”

أُقيم مخيم “الزعتري” للاجئين في 29 من تموز 2012، بمحافظة المفرق شمال شرق العاصمة عمان، وعلى منطقة تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن نقطة التقاء الحدود السورية- الأردنية، وينقسم إلى 12 منطقة، تحتوي على 32 مدرسة، وثمانية مرافق صحية، و58 مركزًا مجتمعيًا.

وبعد عام على افتتاحه، ارتفع عدد سكان المخيم ليبلغ 120 ألف شخص، أما حاليًا فاستقر عدد سكانه عند حوالي 80 ألف شخص، 55% منهم من الأطفال، وأكثر من نصف العائلات في المخيم لديها فرد من ذوي الإعاقة، في حين أن 42% من العائلات لديها فرد واحد على الأقل مصاب بمرض مزمن.

ويعمل نحو ألف و200 موظف في 32 وكالة مختلفة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم، لتقديم خدمات الحماية والصحة والمساعدات النقدية وصيانة المأوى.

وفي عام 2017، افتُتحت محطة الطاقة الشمسية في المخيم لتوفير الطاقة النظيفة والكهرباء لنحو 12 ساعة في اليوم للأسر اللاجئة، حيث أصبح السير في الشوارع ليلًا أكثر أمانًا، لكن في الأشهر الأخيرة، خفضت المفوضية إمدادات الكهرباء إلى تسع ساعات في اليوم، لإدارة التكاليف مع ارتفاع الطلب على الكهرباء.

ويحمل 4% من اللاجئين ممن هم في سن العمل بمخيم “الزعتري” تصاريح عمل للعمل في قطاع الزراعة أو البناء أو الخدمات أو الصناعات الأساسية.

–