النظام السوري يعلن بدء الإنتاج في خمسة مشاريع استثمارية

أعلن مدير عام “هيئة الاستثمار السورية”، مدين دياب، دخول خمسة مشاريع استثمارية بمرحلة الإنتاج الفعلي، من أصل 37 مشروعًا حصل على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم “18” لعام 2021.

وقال دياب، خلال اجتماع مع رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، و”المجلس الأعلى للاستثمار”، اليوم الخميس 28 من تموز، إن المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي هي مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، ومشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، ومشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا.

بالإضافة إلى مشروع إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق، ومشروع إنتاج أكياس التعبئة في حلب والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي، دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية عن الجهة المستثمرة.

وحول بقية المشاريع التي حصلت على إجازة الاستثمار، قال دياب، إن أربعة مشاريع منها استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات، بينما بدأت ثلاثة منها بالتعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات، وثلاثة أخرى لا تزال تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط الإنتاج، والمشاريع الخمسة الإضافية لا تزال في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وخلال السنوات الأخيرة، كرر النظام السوري دعواته للمستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مناطق سيطرته، ووصلت في عدة مراحل إلى “استجدائهم”، إذ تكثّفت الدعوات بعد إقرار رئيس النظام، بشار الأسد، في أيار 2021، قانونًا جديدًا للاستثمار.

وإضافة إلى الخوف من التعرض للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على المتعاملين مع حكومة النظام السوري، كسبب لعدم إقبال المستثمرين، تجتمع العديد من العوامل الإضافية التي قد تجعل سوريا بلدًا غير مناسب للاستثمار، منها أسباب أمنية، وسياسية، وأخرى اقتصادية.

وناقش تقرير أعدته عنب بلدي مطلع تموز الحالي، مدى جهوزية البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لعودة البدء بالاستثمارات الأجنبية، والعوامل الأمنية والاقتصادية المختلفة التي تحول دون تحقيق ذلك.

اقرأ أيضًا: مناخ “غير مناسب” لتحقيق الأرباح يعرّي دعوات الاستثمار في سوريا