ضرائب مليونية تفرضها “الإدارة الذاتية” تثير غضب التجار في الرقة

أثارت المبالغ التي قدّرها موظفو “مديرية الضرائب” في “مجلس الرقة المدني” استياء تجار المدينة، بعد أن بدأ موظفو “الإدارة الذاتية” مطالبة التجار بدفعها منذ منتصف تموز الحالي، ما دفع التجار للتوجه إلى الجهات المسؤولة في محاولة لخفض الضرائب، وإيجاد حلول مُرضية لا تتسبب لهم بالمزيد من الخسائر.

اجتمع ياسر الحسين (45 عامًا)، صاحب محل تمديدات صحية في مدينة الرقة، مع عشرة من تجار شارع القوتلي وسط المدينة، وتوجهوا نحو مبنى “مجلس الرقة المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا.

وقال ياسر لعنب بلدي، إن تجار المدينة أوكلوا إليه مع مجموعة أخرى من التجار توصيل رسالة للمسؤولين في “الإدارة”، مفادها أن الضرائب التي قدّرها موظفو الضرائب لا تتناسب نهائيًا مع قدرة التجار.

تهديدات بالإضراب العام

وقال زكور العبد الرحيم (40 عامًا)، صاحب محل لبيع الفروج في شارع القوتلي، إن موظفي “مديرية الضرائب” قدّروا ضريبة الدخل على محله بثلاثة ملايين ليرة سورية (750 دولارًا أمريكيًا)، رافضًا دفع المبلغ.

وأشار إلى أن تجار الرقة وأصحاب المحال التجارية، هددوا بإضراب عام وإغلاق محالهم، حتى تتراجع “مديرية الضرائب” عن قرارها، أو تعيد النظر في حجم المبالغ.

وأكّد التجار الذين تحدثت إليهم عن بلدي، أن المبالغ التي يتم فرضها تصل إلى ملايين الليرات السورية، وأن تقدير الضريبة يتم على أساس تقديري بـ”تخمين عشوائي” خالٍ من أي معايير اقتصادية أو حسابات رياضية.

وقال تجار، إنهم أجروا عدة اجتماعات مع مسؤولين من “الإدارة الذاتية”، كان من بينها اجتماعان في مضافة “الهويدي” (إحدى المضافات العشائرية)، وعدوهم خلالها بإعادة النظر في قرار الضرائب والمبالغ المطلوبة.

وانتقد التجار مطالبة “الإدارة” بدفع الضرائب، في وقت تنعدم فيه الخدمات المقدمة من قبل “الإدارة” في مدينة الرقة ومناطق أخرى من شمالي وشرقي سوريا.

قانون مؤجل

وفي 25 من آذار عام 2021، صدّق “المجلس العام” في “الإدارة الذاتية” على قانون ضريبة الدخل، الذي يتكوّن من 92 مادة، على أن يدخل حيز التنفيذ في تموز من العام نفسه.

وعلمت عنب بلدي من مصدر مطلع في “هيئة المالية العامة”، أن قانون الضرائب رغم إقراره قبل نحو عام، أخّرت “الإدارة الذاتية” تطبيقه خشية رد فعل سلبي من السكان، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف المصدر أن “الهيئة” تناقش مع مؤسسات أخرى في “الإدارة الذاتية” توحيد الضرائب بضريبة واحدة، على اعتبار أن بعض المؤسسات مثل اللجان الاقتصادية والبلديات تجبي ضرائب من السكان عبر التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة العمل.

وفي 19 من تموز الحالي، نقلت وكالة “نورث برس” عن محمد عبد الرحمن، مدير الضرائب في الرقة، أن أي شخص يعترض على قيمة الضريبة المفروضة على محله التجاري أو منشأته الصناعية، عليه مراجعة مديرية الضرائب في المدينة، لتقديم اعتراض تتم بعده إعادة النظر في المبلغ المطلوب من قبل “لجنة الاستئناف”.

ويحق للمعترض تقديم اعتراض ثانٍ بعد إعادة النظر بالمبلغ من قبل “لجنة الاستئناف”، يُرفق بفواتير يومية ووثائق مالية للجنة ثانية بذات الاختصاص، لتُعيد النظر في المبلغ المطلوب.

ويمكن التوجّه للقضاء ومحاكم “الإدارة الذاتية” في حال تم الاعتراض على المبالغ التي تقرها اللجان بعد تقديم الشكاوى والاعتراض الأول والثاني، بحسب قول مدير الضرائب.

–