طالب المجلس المحلي لمدينة رأس العين شمال غربي الحسكة، الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، أصحاب الصيدليات الزراعية والعيادات البيطرية باستخراج رخص مزاولة مهنة.
ودعا المجلس في تعميم عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 25 من تموز، إلى مراجعة مديرية الزراعة والثروة الحيوانية التابعة له من قبل أصحاب الصيدليات الزراعية والعيادات البيطرية للحصول على الرخصة اللازمة لمزاولة المهنة.
وتبدأ المراجعة اعتبارًا من يوم غد، الثلاثاء 26 من تموز، وحتى 4 من آب المقبل، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال عدم الالتزام.
وتكررت دعوات المجلس ومطالبته جميع أصحاب النشاطات التجارية والصناعية والمهن، بالحصول على تصريح أو رخصة لمزاولة المهنة وفق شروط محددة.
وفي 13 من حزيران الماضي، جدّد المجلس المحلي مطالبة أصحاب النشاطات التجارية والصناعية باستخراج رخص مزاولة مهنة، ودعا إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص خلال مدة أقصاها أسبوع من إصدار التعميم.
وأشار إلى أن المجلس سيضطر إلى إغلاق جميع المحال والفعاليات المخالفة، إضافة إلى فرض غرامة مالية.
وكان المجلس دعا، في 6 من تشرين الأول 2021، إلى استخراج الرخص اللازمة لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية خلال مدة أقصاها شهر، تحت طائلة معاقبة المخالفين بإغلاق محالهم وملاحقتهم قانونيًا وقضائيًا.
وفي 24 من كانون الثاني الماضي، عمّم المجلس المحلي بضرورة حصول الأطباء والصيادلة العاملين في منطقة رأس العين على ترخيص للعيادات والصيدليات الخاصة بهم.
ووفقًا لما جاء في التعميم حينها، طلب المجلس أيضًا الحصول على تصريح إذن عمل للعاملين لدى الأطباء والصيادلة في المنطقة عبر مديرية الصحة.
وكان المجلس المحلي في رأس العين أعلن، في أيلول 2020، عن إنشاء مديرية صحة في المدينة تتولى إصدار تراخيص للمنشآت الصحية وتصاريح للعاملين فيها.
وتشهد مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني” التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.
وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.
–