“القائمة المرجعية” لتوسيع نطاق العدالة الجنائية حول العالم

تهتم عدة منظمات حقوقية سورية ودولية برصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، كما تشترك هذه المنظمات في القيم القانونية محل الحماية، ويعتبر من المسلّم به من ناحية، بأن الفرد تجب حمايته من اعتداءات معيّنة على شخصه، ومن ناحية أخرى، بالحاجة إلى القوانين الدولية لحماية المجتمع من عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

خلال تموز الحالي، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما أطلقت عليه “القائمة المرجعية”، المؤلفة من خمس نقاط، دعت من خلالها الحكومات إلى التأكيد على أهمية العدالة الجنائية الدولية، عبر التعهد بالتزامات عملية بدعم المساءلة حول العالم، وتعزيز نظام العدالة الدولي.

اقرأ أيضًا: كيف ترى الأمم المتحدة عمل المنظمات الحقوقية السورية

“العدالة مهمة”

وشملت القائمة المرجعية، التي حملت اسم “العدالة مهمة”، آليات لدعم المحاكم، وتوسيع عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الجرائم الدولية الجسيمة ومقاضاتها محليًا، وتوفير فرص متكافئة في العدالة لجميع ضحايا الجرائم الدولية الجسيمة، وكبح حق “النقض” (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوصت المنظمة أن يكون هناك دعم سياسي ومالي كافٍ للمحاكم الناظرة بالجرائم الدولية الجسيمة، كون هذا الأمر مهمًا جدًا لضمان فعالية المحاكم، سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة أخرى محلية أو دولية أو مختلطة، تؤمّن منابر محورية للادعاء ضد المتهمين بأخطر الجرائم.

وبحسب المنظمة، يجب أن يكون التمويل، أو الدعم العيني، مستدامًا وطويل الأمد، وبعيدًا عن التسييس.

ولم تصدّق عشرات الدول، ومنها قوى عظمى، على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ما يحد من مدى تأثيرها بشدة، كما هي الحال في سوريا، ومن الضروري وفق قائمة “العدالة المهمة”، الاستمرار في العمل مع الدول غير الأعضاء لإقناعها بالانضمام، وبذلك، ستتمكّن أعداد أكبر من ضحايا الجرائم الجسيمة من الوصول إلى العدالة.

اقرأ أيضًا: وسط المصاعب الاعتيادية.. مناصرة القضايا السورية مسؤولية الشباب

وعلى المستوى الوطني، أوصت المنظمة أيضًا الحكومات بأن تقر قوانين تشمل الجرائم الدولية في القوانين المحلية الخاصة بها، وأن تسمح بالملاحقات القضائية، وتسعى إلى إجرائها على أساس “الولاية القضائية العالمية”، وتقيّد العفو والحصانات في الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.

ومن الأمور الأساسية في إقرار تلك القوانين، تأمين وتقديم الموارد الكافية إلى وحدات جرائم الحرب الخاصة، وتدريب قوات إنفاذ القانون المحلية على البناء الفعّال لقضايا الجرائم الجسيمة.

ووفق “رايتس ووتش”، فإن حق “النقض” (الفيتو) ضمن مجلس الأمن، أحبط جهود ضحايا الجرائم الدولية الجسيمة، الذي كان بإمكانه أن يحيل قضايا مثل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الدول العمل على تقليص دور الحكومات التي تعوق ذلك في نظام الأمم المتحدة، وتأييد الإعلان السياسي بشأن تعليق حق “النقض” في قضايا الفظائع الجماعية.

–