صرّح مسؤول في “الإدارة الذاتية” بشمالي وشرقي سوريا، أن كمية القمح المُسلّمة في الرقة حتى الآن تحقق الاكتفاء الذاتي للمحافظة حتى الموسم المقبل.
وقال الرئيس المشارك لشركة “تطوير المجتمع الزراعي”، أحمد العلي، لوكالة “نورث برس”، في خبرها المنشور اليوم، الاثنين 25 من تموز، أن كمية القمح المُتسلّمة من قبل المزارعين والتجار للمراكز التابعة للشركة تفوق حاجة المطاحن في الرقة وريفها.
وبلغت كمية القمح المُتسلّمة حتى تاريخ الأحد 115 ألفًا و500 طن، بينما تتراوح الكمية التي تحتاج إليها المطاحن بين 90 و95 ألف طن، يُضاف إليها كمية البذار التي ستُوزع على المزارعين من أجل الموسم الزراعي العام المقبل، وفقًا لما قاله العلي.
وأضاف أن الشركة كانت قد أوعزت بإيقاف تسلّم القمح، في 25 من تموز الحالي، لكن المجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” قرر تمديده حتى نهاية الشهر الحالي، وأشار إلى أن إنتاج القمح للموسم الزراعي الحالي أفضل من موسم العام الماضي.
وفي 23 من تموز الحالي، أصدرت “الإدارة” تعميمًا صادرًا عن الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري، بأن آخر موعد لتسليم التجار مادة القمح هو 30 من تموز الحالي.
وأضافت أن كل تاجر يتخلف عن تسويق مادة القمح إلى مراكز الشراء المعتمدة في جميع الإدارات الذاتية والمدنية، يكون عرضة للمساءلة القانونية، وفق التعميم.
كما حذّر التعميم التجار المتخلفين عن تسويق القمح من التعرض للعقوبات المنصوص عليها في قوانين “الإدارة”، إلى جانب مصادرة كميات القمح المخزنة لديهم وتسويقها في مراكزها المعتمدة.
وفي 23 من أيار الماضي، حددت “الإدارة” سعر مادة القمح في مناطق نفوذها بـ2200 ليرة سورية (نحو 55 سنتًا أمريكيًا) لكل كيلوغرام من القمح.
كما أطلقت “الإدارة” وعودًا بتسهيلات في فرق درجات الجودة، محددة بدء تسلّم المحصول في كل من الرقة ودير الزور والطبقة في 25 من أيار، وفي منطقة الجزيرة بدءًا من 28 من الشهر نفسه.
وتتبع مراكز تسلّم القمح التابعة لـ”الإدارة” نظام الدرجات، وهو نظام لتقييم جودة محصول القمح عند تسلّمه من المزارعين، وعلى ضوئه تُحدد التسعيرة المناسبة للمحصول التي تنخفض في كثير من الأحيان عن السعر الذي تحدده “الإدارة”، ما يدفع العديد من المزارعين لبيع محاصيلهم للتجار.
–