قال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية بحكومة النظام السوري، أنس علي، إن المصارف لا تزال تمثّل 90% من المكتتبين على سندات الخزينة، وسط توقعات بزيادة حصة الأفراد من الاكتتابات في المزادات المقبلة.
وأوضح علي في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 25 من تموز، أن رفع سعر الفائدة على الحوالات لدى المصارف بحدود أربع نقاط، أدى إلى تأخير طرح المزاد الثاني لسندات الخزينة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستنفذ خطتها كاملة بتاريخ طرح المزادات.
وبحسب علي، سيتم دمج المزاد السابق الذي لم يعلن عنه حتى الآن، مع المزاد المقبل في شهر آب المقبل، على أن تكون قيمة الإصدار بين 200 و300 مليار ليرة سورية.
وكانت الوزارة أعلنت عن تنظيمها أربعة مزادات للاكتتاب على سندات الخزينة لعام 2022، بقيمة 600 مليار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسب بيان صادر عنها في 9 من كانون الأول 2021.
وتهدف الوزارة عبر هذا الإجراء إلى تمويل “الإنفاق الاستثماري” للقطاع العام، وتأمين فرص استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام، لتوظيف ودائعه في استثمارات “منخفضة المخاطر”، تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وفقًا للبيان.
ما سندات الخزينة
تعرف سندات الخزينة بأنها قروض تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام، وتحصّل الحكومة قيمتها من الأفراد أو الهيئات.
وتمتاز هذه السندات بأنها طويلة الأجل (قد تصل إلى 30 عامًا)، يحق لمشتريها الحصول على عائد سنوي على شكل فائدة ثابتة.
وبالعادة، تُستخدم السندات وتُطرح للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية، ورفد خزينة الدولة بعائدات، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”، وقد تلجأ إليها الحكومات لتمويل حروبها، وفق مسمى “قرض حربي”.
تلجأ الدول إلى آلية طرح سندات الخزينة عادة لغايات استثمارية، لتحقيق منفعة ما، إذ تحتاج الأموال إلى بدء استثمارها فتقترضها “اقتراضًا داخليًا”، وتقوم بسداد تلك القروض من عوائد هذه الاستثمارات، بحسب ما أوضحه الدكتور فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات“
وفي الحالة السورية، هناك غموض في أسباب الاقتراض عبر طرح سندات الخزينة، وهو ما أكده رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، عابد فضيلة، في حديث إلى وكالة “سبوتينيك” الروسية، في 26 من كانون الثاني الماضي، إذ قال إنه لا أحد يعلم على ماذا تم إنفاق الـ130 مليار التي اقترضتها الدولة (السورية) عبر هذه الآلية منذ سنتين (في عام 2020).
وأكد فضيلة أن الاقتصاديين يصرّون دائمًا على أن يتم تشغيل هذه القروض (الأموال) بمشاريع استراتيجية ضرورية منتجة، لا أن تُنفق على مشاريع هامشية أو استهلاكية، فتتحول بذلك إلى عبء متراكم على خزينة الدولة.
كما أكّد الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، لعنب بلدي، أن من “أسوأ” القروض، تلك التي تقترضها الدولة لتستهلكها في دفع الرواتب مثلًا أو تمويل عجز الموازنة في غايات استهلاكية “بحتة”، والتي لا تسهم أبدًا في إنقاذ الاقتصاد كما تُروّج حكومة النظام.
–