عنب بلدي- جنى العيسى
فتح إعلان وزارة السياحة في حكومة النظام السوري أعداد السياح القادمين إلى سوريا منذ مطلع العام الحالي التساؤلات عن حجم الفائدة الاقتصادية التي تعود على المواطن في حال تنشيط قطاع السياحة بالظروف الحالية.
ففي 19 من تموز الحالي، قالت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة السياحة، عهد الزعيم، إن عدد السياح الذين زاروا مناطق سيطرة النظام، من العرب والأجانب، وصل منذ مطلع العام الحالي إلى نحو 727 ألف شخص، منهم 98 ألف أجنبي، و629 ألف عربي.
واعتبرت الزعيم أن قرار إعادة فتح المعابر الحدودية في آذار الماضي، أسهم بزيادة عدد السياح هذا العام، وذلك بعد إغلاق شبه تام سيطر على المعابر في 2021 بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ومنذ استعادتها مناطق واسعة من سيطرة الفصائل المعارضة، كثّفت حكومة النظام دعاياتها للسياحة، بهدف تشجيع السياح على القدوم، لرفد خزينتها بالمزيد من الأموال، خاصة القطع الأجنبي.
معظمهم لبنانيون وعراقيون
الدكتور السوري في الاقتصاد ومدير الأبحاث في مركز “السياسات وبحوث العمليات”، كرم شعار، قال لعنب بلدي، إن عدد السياح المذكور منذ مطلع العام الحالي يعتبر منطقيًا، بالاستناد إلى أعداد السياح خلال الأعوام التي سبقت ظهور فيروس “كورونا”.
وبحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، كان عدد السياح القادمين إلى سوريا في عام 2018 نحو مليون و800 ألف شخص، كما وصل عددهم في عام 2019 إلى مليونين و400 ألف شخص، بينما انخفض في عام 2020 (عام ظهور فيروس “كورونا”) إلى 480 ألف شخص فقط.
لكن معظم هؤلاء الأشخاص المصنفين كسيّاح هم من جنسيات لبنانية وعراقية، بحسب إحصائيات اطّلع عليها الدكتور شعار، موضحًا أن نسبة الأشخاص من الجنسيات اللبنانية والعراقية كانت حوالي 75% من عدد السياح لعام 2019، و72% في عام 2020.
وأضاف شعار أن هؤلاء الأشخاص يدخلون بـ”تأشيرة سياحية”، لكنهم لا يدخلون بالضرورة بغرض السياحة الفعلية، وقد يكون لهم في سوريا إما أعمال تجارية وإما عائلات يدخلون بهدف زيارتها.
وأشار الباحث في الاقتصاد، إلى أن معظمهم قد لا ينفقون الإنفاق المتوقع في حال دخولهم كسياح فعلًا، أو يضخون في الأسواق مبالغ كبيرة قد تساعد على تنشيط القطاع السياحي.
وتنشر وسائل الإعلام المحلية والرسمية أخبارًا في فترات متقاربة تشير إلى وفود سياحية تزور سوريا، ويجري استغلالها لتكريس فكرة أن سوريا عادت كما السابق.
ويتم التشكيك بهذه الأرقام، بحسب ما أوردته صحيفة “DAILY BEAST“، في تشرين الثاني 2020، التي نقلت شهادات عمال في قطاع السياحة وأشخاص زاروا سوريا خلال العامين الأخيرين.
وقال عمال في قطاع السياحة داخل مناطق سيطرة النظام السوري، إن “أرقام الحكومة السورية حول أعداد السياح مبالغ بها”، لأن الحكومة تحصي أي شخص يعبر الحدود على أنه سائح.
وقالت الصحيفة، إن السياح بدؤوا بالتوافد إلى العاصمة السورية دمشق بعد أن سيطر النظام السوري على الغوطة الشرقية في عام 2017، كما أشارت إلى أن العديد من هؤلاء السياح يأتون للتضامن مع النظام السوري.
وتستفيد المؤسسات الحكومية من تنشيط قطاع السياحة عبر منشآتها السياحية التي تملكها بالكامل أو جزئيًا، بحسب ما أكده الباحث كرم شعار.
وأشار شعار إلى ضرورة معرفة أن قطاع السياحة في مناطق النظام تحسّن خلال العام الحالي مقارنة بالعامين الماضيين، لكنه لا يزال أسوأ بكثير مما كان عليه في عامي 2018 و2019.
ونهاية كانون الأول 2021، أعلنت وزارة السياحة عن رفدها خزينة الدولة من عائدات المنشآت السياحية التابعة للوزارة خلال العام الماضي بـ11 مليار ليرة سورية، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
وحصلت الوزارة على 5.6 مليار ليرة سورية من خلال العائدات المباشرة، و5.5 مليار ليرة عن طريق العائدات غير المباشرة كالضرائب والرسوم، بحسب بيان الوزارة.
وأوضح البيان أن أرباح الفنادق التابعة للوزارة (داما روز، شيراتون دمشق، شهبا حلب، منتجع لاميرا)، سجلت أرباحًا بقيمة 14 مليارًا و700 مليون ليرة، خلال عام 2021.
بينما وصل إجمالي أرباح الشركة العامة للنقل والسياحة إلى خمسة مليارات سورية.
هل يستفيد المواطن؟
يستمر ترويج حكومة النظام لعودة تنشيط قطاع السياحة، من منطلق “اهتمامها” بانعكاسه على حياة الناس المعيشية والاقتصادية.
وأكد شعار أن القطاع الخاص يستفيد أيضًا من تنشيط هذا القطاع، كون القوة الشرائية للسياح أكبر بكثير من القوة الشرائية للمقيمين في سوريا، ما يعني أن القطاع الخاص سيستفيد من السياح عبر عدة قنوات منها خدمات الفنادق، والمطاعم، والنشاطات السياحية عمومًا، والشركات السياحية بما فيها من أدلة سياحيين هم من العاملين السوريين.
ولفت شعار إلى عدم وجود طريقة أكاديمية لتحديد حجم الفائدة بالضبط.
وأكد أن النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة يعتبر بالنسبة لكثير من البلدان، وكان من ضمنها سوريا، أحد مصادر الدخل القومي، لافتًا إلى أن من الصعب قياس الإسهام الحقيقي لهذا النشاط.
ووفق تصريحات وزير السياحة الأسبق، سعد الله آغا القلعة، وصلت عائدات قطاع السياحة في سوريا في عام 2010 إلى 8.4 مليار دولار، وشكّلت 14% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، كما كانت تخلق وظائف لـ11% من العمال السوريين.
القطاع السياحي لن يتعافى قبل 2030
تحدثت صحيفة “الوحدة” الحكومية، في تقرير لها نشرته في 10 من تشرين الأول 2021، عن تقديرات لوزارة السياحة بحكومة النظام، لخسائر القطاع السياحي منذ بداية الحرب، إذ وصلت إلى نحو 330 مليار ليرة سورية.
ونقلت الصحيفة عن مدير التخطيط في وزارة السياحة، قاسم درويش، قوله، إن تقديرات الوزارة تشير إلى أن نهوض هذا القطاع بشكل ملحوظ لن يكون قبل عام 2030، و”حتى ذلك التاريخ سيبقى الاقتصاد السوري يسجل سنويًا المزيد من الخسائر التي كان يجنيها من القطاع السياحي”.