بررت روسيا استخدامها حق “النقض” (الفيتو) بجلسة مجلس الأمن، في 8 من تموز الحالي، لتمديد آلية إيصال المساعدات لشمال غربي سوريا لمدة عام كامل، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة “الفيتو”، بأن “مطالبتها بتمديد الآلية لستة أشهر فقط كان ضروريًا، لتقييم التقدم”.
وجاء في دفاع نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال الجلسة المُنعقدة الخميس 21 من تموز، أن القرار يجب أن يقتصر على ستة أشهر، مع قرار جديد لستة أشهر أخرى، من أجل تقييم التقدم المحرَز في مطالب روسيا، بحسب ما نقله موقع الأمم المتحدة.
وتشمل مطالب روسيا، بحسب قوله، “زيادة تسليم المساعدات عبر خطوط الصراع داخل سوريا، والمزيد من برامج التعافي المبكر في البلاد، وزيادة الشفافية في عمليات الإغاثة، ومنع الإرهابيين الدوليين من تلقي المساعدات”.
واتهم بوليانسكي الدول الغربية المطالبة بالتمديد لمدة عام بالفشل في إحراز تقدم بتسليم المساعدات عبر الخطوط ومشاريع الإنعاش المبكر، عبر قرار عام 2021، وندد بالطبيعة “الخبيثة” لهم ومحاولتهم “حكم العالم”، بسبب رفضهم النظر في التمديد لستة أشهر.
وردّ نائب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، متهمًا روسيا بإساءة استخدام “الفيتو” للمرة الـ17 ضد قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا منذ بدء الصراع، سعيًا إلى حماية “نظام الأسد” من المساءلة ودعم “مكانته الممزقة” في المجتمع الدولي.
وأوضح ميلز أن عواقب القرار الروسي ستكون مهددة للاحتياجات الإنسانية لأكثر من 4.1 مليون شخص، إذ ستكون هناك حاجة إلى قرار آخر لتمديد المساعدات في كانون الثاني 2023 عندما تكون الاحتياجات الإنسانية “أعظم”.
وحذّر من أن الجدول الزمني للقرار يخاطر بترك السوريين دون بطانيات، أو وقود تدفئة، وحرمانهم من إمدادات ثابتة من المواد الغذائية الأساسية خلال أبرد الشهور، إذا لم يُتبنَّ قرار يؤكد التمديد الثاني لمدة ستة أشهر.
وحثّ ميلز المجتمع الدولي على التكاتف ووضع “جدار حماية” لأي قرار سياسي يُطرح بوجه هذه القضية الإنسانية.
ولتجنب توقف إيصال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” في تركيا، وافق مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات في شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر عوضًا عن عام كامل، في جلسة بتاريخ 12 من تموز الحالي.
وكان سفير دولة عضو في مجلس الأمن قال لوكالة “فرانس برس” طالبًا عدم ذكر اسمه، إنّ ما جرى في المجلس هو أن “روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر”، و”لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون جوعًا، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين أعضاء المجلس”.
وفي 26 من نيسان الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، مشروع قرار بعنوان “إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عندما يُستخدم (الفيتو) في مجلس الأمن”، يدعو إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام حق “النقض” من جانب أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
–