عرنوس يحدد سعر الشوندر السكري بـ400 ليرة للكيلو جرام

وافق رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، على مقترح وزارة الزراعة، رفع سعر شراء محصول الشوندر السكري من المزارعين، لموسم 2022- 2023، إلى 400 ليرة سورية للكيلو جرام، بعد احتساب التكلفة النهائية للمنتج بالسعر الرائج.

حكومة النظام عزت القرار لما اعتبرته “تخفيف فاتورة الاستيراد وتغطية الاستهلاك المحلي، وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم، وبالتالي الحصول على أكبر كمية من الإنتاج المسلم إلى مؤسسات الدولة”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، 21 من تموز.

وفي السياق نفسه، وبالحديث عن عودة معمل السكر في منطقة تل سلحب، للعمل بعد سبع سنوات من التوقف، قال مدير المؤسسة العامة للسكر، سعد الدين العلي، إنه منذ إقرار عودة زراعة الشوندر السكري خلال اجتماع بين وزارتي الصناعة والزراعة، جرى إطلاق برنامج تنفيذي لتأمين البذار الذي جرى توريده من إحدى الدول الأوروبية.

إلى جانب ذلك جرى إقرار تسعيرة جديدة لاستلام المحصول قبل نحو عشرة أشهر، بـ175 ألف ليرة للطن الواحد، وجرى رفع السعر مجددًا إلى 250 ألف ليرة للطن الواحد، مع منح مكافأة قدرها 10 آلاف ليرة للمنتج على كل طن يسلمه للشركة في حال كان نظيفًا، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وكان العلي أعلن، في 16 من نيسان الماضي، عودة شركة سكر “تل سلحب” في حماة، للعمل في تموز، بطاقة تصنيعية تصل إلى 3800 طن شوندر سكري يوميًا، ينتج عنها نحو 16 ألف طن سكر أبيض، خلال الدورة التصنيعية التي ستبدأ في تموز، وتنتهي خلال 40 يومًا.

وبرر العلي توقف الشركة عن العمل منذ عام 2015، لعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها بسبب تراجع زراعة الشوندر وقلة الإنتاج ما أدى إلى إيقاف الزراعة من قبل اللجنة الاقتصادية للموسمين الماضيين.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، أكد في 27 من كانون الثاني الماضي، أن تكلفة مادة السكر في البلاد التي تستورد منها الحكومة بلغت ألف و825 ليرة سورية للكيلو الواحد منه، موضحًا أن سعر الكيلو يصل بعد حساب تكاليف الشحن وعمولات المصارف والجمارك إلى حوالي ألفين و445 ليرة.

وطالب سالم حينها، المستوردين وتجار الجملة والمفرق، بالالتزام بإصدار فواتير نظامية تضمن عدم بيع كيلو السكر الواحد للمستهلك بأكثر من ألفين و600 ليرة، وبحد أقصى للمعبأ بألفين و800 ليرة سورية.