“النقل السورية” تسمح بنقل ملكية المركبات بموجب عقد “الهبة” بشروط

أعلنت وزارة النقل في حكومة النظام السوري، عن سماحها للمواطنين بإجراء معاملات نقل ملكية المركبات بموجب عقود “الهبة”.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس 21 من تموز، يتطلب إجراء المعاملة بموجب عقد “الهبة” حضور طرفي العقود، وإجراء فحص فني للمركبة، في مقر المديريات التابعة للوزارة في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام.

وعقد “الهبة” هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معيّن، بحسب المادة “454” من القانون المدني.

وتُعتبر “الهبة” من التصرفات الناقلة للملكية بين الأحياء، وتقع على مال يملكه الواهب سواء أكان منقولًا كالسيارات، أم غير منقول كالعقارات، وتكون “الهبة” دون بدل أو عوض، أي دون مقابل نقدي، وهذا ما يميزها عن البيع، وهي عقد بين طرفين ولا تتم بإرادة الواهب المنفردة، بل بالإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

ومنذ آذار الماضي، تشهد أسواق العقارات في العاصمة السورية دمشق وريفها “إقبالًا واسعًا” على استخدام عقود الهبة في البيوع العقارية، بهدف التهرب من عملية الإيداع في المصارف، ولتجنب المزيد من النفقات المالية، بحسب ما نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، حينها، عن أصحاب مكاتب عقارية في المحافظتين قولهم، إن أغلب الزبائن يرغبون اليوم بتنظيم عقود “الهبة”، بهدف التهرب من الإشعار المصرفي نظرًا إلى أن إجراءات المصارف صعبة جدًا، وتحتوي على تعقيدات “لا يراها البائع أو الشاري سلسة”.

وفي شباط الماضي، اصدرت حكومة النظام قرارًا يقضي بإلزام الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.

وينص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات بيوع العقارات السكنية والتجارية والأراضي وبيوع المركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.