خمس استشارات قانونية يحتاجها رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة

إعلان تحريري

يحتاج رواد الأعمال عند تأسيس أعمالهم وتسييرها إلى استشارات قانونية مهمة لضرورة تهيئة العمل ضمن إطاره القانوني الصحيح وتلافي المشكلات القانونية وتجنب مغبة الخسائر، فما هي أبرز الاستشارات القانونية التي يحتاجها رواد الأعمال؟

أولاً: الشكل القانوني للشركة أو المشروع المراد إنشاؤه

يعد الهيكل القانوني للمؤسسة أمرًا بالغ الأهمية لا يجب الاستخفاف به أبدًا، وهو الخطوة الأولى قبل اتخاذ الإجراءات الأخرى، ويؤثر على مبلغ المال الذي يُدفع للتأسيس أو الأموال التي يمكن جمعها للمشروع، ومقدار الوقت الذي يستغرقه إنشاء الشركة، وطبيعة المستندات والورقيات المطلوبة في أثناء التأسيس وكيفية إصدار وحفظ السجلات، إضافة إلى التمثيل القانوني للشركة وشخصيتها الاعتبارية، وطبعاً يؤثر في مقدار الضرائب وكيفية حسابها.

يمكن للمستثمر أن يختار تملك مشروعٍ فرديٍ يوفر له كامل الملكية والإدارة، والحصول على كامل الأرباح، على أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن جميع الالتزامات المالية والقانونية. ويمكن لرائد الأعمال أن يختار تأسيس شركة من شخصين أو أكثر يتوافقون على تشارك الأرباح والخسائر والمسؤوليات.

الأشكال القانونية للشركات

• شركات الأشخاص:

هي شراكة بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو اعتباريين، تبقى شخصية كل من الشركاء محل اعتبار، أي يبقى كل منهم مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن التزامات الشركة وله تأثير في وجودها.

تنقسم شركات الأشخاص إلى ثلاثة أنواع:

• شركة التضامن التي يتضامن فيها الشركاء في تحمل الالتزامات والديون ولو تجاوزت حدود حصة الشريك من الشركة ولهم صفة التاجر.
• شركة التوصية البسيطة المؤلفة من شركاء متضامنين كما في شركة التضامن، وشركاء موصين ليس لهم صفة التاجر ولا يشاركون في الإدارة، يتحملون المسؤولية بمقدار حصتهم فقط.
• شركة المحاصة وهي شركات مستترة لا وجود لها إلا في العلاقة بين الشركاء، لا تتمتع بالشخصية القانونية، ولا تسجل في السجل التجاري، أي أنها اتفاق بين الشركاء يؤدي أحدهم العمل باسمه الخاص، ويتقاسمون الأرباح والخسائر وفقاً لما اتفقوا عليه.

• شركات الأموال:

هي الشركات التي تقوم على رأس المال دون الاعتداد بشخصية المساهم الذي يملك جزءًا من أسهم تلك الشركة. تتضمن شركات الأموال ثلاثة أنواع: 

• الشركة المساهمة: يقسم فيها رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، ويكون كل مساهمٍ مسؤولًا في حدود ما يملكه من أسهم.
• شركة التوصية بالأسهم: يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك أو شركاء متضامنين لهم صفة تاجر مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة، وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي شركة لها عدد محدد من الشركاء، تنحصر مسؤولية كل منهم في مقدار حصته من رأس المال. 

ثانيًا: التراخيص والتصاريح

يتعين على أصحاب المشاريع ورواد الأعمال معرفة التراخيص والتصاريح المطلوبة منهم لتأسيس عملهم أو توسيعه، مثل ترخيصِ مزاولة المهنة والسجل التجاري والتراخيص الصحية وتصاريح البناء.

تختلف وتتعدد التصاريح والتراخيص تبعاً لعدة أسباب منها:

• نوع العمل المراد إنجازه.
• الجهات المراد تقديم الخدمات والسلع إليها.
• طبيعة عمل المشروع.
• المكان المراد تأسيس العمل فيه.
• شخص الجهة المقدمة للخدمة أو المراد تقديم الأعمال لها.

غالبًا يشوب استصدار تلك التراخيص الروتين والتعقيد، لذلك تصدر الجهات العامة والهيئات الناظمة للاستثمار في مختلف الدول دلائل استرشادية تحيط بمختلف الوثائق والتراخيص المطلوبة، والجهات المصدرة لها، وشروطها، وتكاليف الحصول عليها، وتحاول تبسيط إجراءاتها وتقدم استشارات قانونية متنوعة سعياً منها لدعم الأعمال واستقطابها. 

ثالثًا: العقود والاتفاقيات

تعد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركات وأصحاب الأعمال من أساسيات العمل لأنها تنظم هذا العمل وتلزم الأطراف المتعاقدة على أداء المطلوب منهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

ولابد من الحصول على استشاراتٍ قانونيةٍ دقيقة حول قانونية العقد وتفسير بنوده، ويجب أن توكل مهمة كتابة العقود ومراجعتها وتدقيقها للمستشارين القانونيين والمختصين بعمل خدمات قانونية مشابهة.

أهم شروط كتابة العقود

1. أن تكون متوافقة مع النظام العام والقوانين العامة والخاصة.
2. مصاغةً بطريقةٍ سليمةٍ قانوناً ولغةً منعاً لأي ثغراتٍ قانونية قد تواجه تنفيذ العقد.
3. أن تحدد بدقة عناصر العقد وبنوده وشروطه وأركانه. 
4. أن توافق متطلبات النماذج المتبعة في صياغة وإبرام العقود.

أنواع العقود

تختلف العقود بطبيعتها وصياغتها تبعاً للأطراف المتعاقدة، فقد تكون بين الشركة والعملاء أو الموظفين أو مزودي الخدمة أو الموردين أو حتى بين الشركاء أنفسهم، وتختلف أيضاً تبعاً لطبيعة الغرض المراد منها، وطبيعة وماهية عمل الشركة، فنجد أنواعاً متعددة من العقود مثل عقود: 

• الملكية
• الاستئجار
• التمويل
• الخدمات
• الاستيراد والتصدير
• التوريد
• التوزيع
• الوكالات
• التصنيع
• البناء والتشغيل
• التوظيف
• الاستخدام

وقد تكون الإدارة العامة طرفًا في العقد فيصبح عقدًا إداريًا له شروطه وقانونه الخاص ويتبع القضاء الإداري، أو عقدًا ينظم العلاقات على الصعيد الدولي، يسمى العقد الدولي يستمد صفته الدولية من طبيعة العلاقة التي يحكمها، ويتخذ عادة شكل شروط عامة أو عقد نموذجي.

رابعًا: الملكية الفكرية

تعرف الملكية الفكرية بأنها نتاج العقل البشري من إبداعات أو إنجازات جديدة لم تكن موجودة من قبل في شتى المجالات الفنية أو الأدبية أو الصناعية. 

تعزز حماية الملكية الفكرية الإبداع والابتكار والبحث والتطوير وتشجيع الصناعات، وتمنع سرقتها أو تزويرها، وتوفر مصدر دخل لصاحب الحق في استثمار وإنتاج وتعديل ملكيته أو حتى التصرف بها، وتوفر للمستهلك جودة الحصول على المنتج أو الخدمة الأصلية دون تقليد، وتسهل نشر المنتجات والأعمال. 

6 مجالات تحميها الملكية الفكرية

1. حقوق المؤلف في أعماله الفكرية والإبداعية: الأدبية منها مثل الكتب والمقالات والروايات والمسرحيات والنصوص، أو المسموعة مثل الموسيقى والأغاني والتسجيلات الصوتية، والمرئية مثل البرامج والأفلام والفيديو، وتعطيه حقوق النشر والتوزيع والتعديل أو حتى الاقتباس منها.
2. براءات الاختراع: وهي امتياز خاص يمنح رسميًا للمخترع في فترةٍ زمنيةٍ محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على هذا الاختراع، وهي ترخيص حكومي يمنح لصاحب الاختراع حق منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقته، ويجب أن يكون الاختراع جديدًا غير مكرر، قابلًا للتنفيذ والتسجيل، ويحقق منفعة.
3. العلامات التجارية: وهي التي تحدد السلع والخدمات وتستخدم للتفريق بينها من رموزٍ أو شعارات أو أسماء أو صور. ويتم استخدامها في التسويق والاستثمار.
4. الملكية الصناعية: أي حقوق التصميم المرئي للمنتَجات من الشكل، أو الهيئة، أو الرسوم أو الخطوط أو الألوان ثنائية الأبعاد أو بالخلط بينها في شكل ثلاثي الأبعاد. 
5. المؤشرات الجغرافية: وهي تشير إلى منشأ جغرافي محدد لما يرافق هذا المنشأ من سمعة وسمات تحدد هويته وجودته.
6. الأسرار التجارية: التي يجوز بيعها أو ترخيصها وتوفر للشركة نموذج عمل أو ممارسةً تميزها وتحقق لها عنصر التنافسية في السوق.

تعطي حماية الملكية الفكرية صاحبها حقوق الإنتاج والاستثمار وتعديل الملكية وبيعها والتصرف بها، وهي حقوق حصرية محدودة زمنيًا وإقليميًا وفقا للقوانين المرعية في كل دولة، وتعطيه أيضاً حق متابعة ومعاقبة منتهكيها بالتعويض والغرامة ووقف الانتهاك أو حتى بالسجن.

خامسًا: القوانين التي تنظم عمل المشاريع

يعدُّ الاطلاع الدائم على القوانين المتعلقة بالأعمال أحد واجبات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، إذ تقدم القوانين أُطرًا منظمة وقواعد محددة لممارسة الأعمال، والإلمام بالقوانين ومستجداتها يحمي تلك الأعمال من مخاطر المخالفات القانونية.

ومن أهم القوانين التي يجب على رواد الأعمال الاطلاع عليها على سبيل المثال لا الحصر:

• القوانين التي تحكم النشاط العملي.
• القوانين التجارية والمالية.
• الأنظمة التي تحمي حقوق صاحب العمل وحقوق العمال والموظفين.
• قوانين الصحة والبيئة والسلامة.
• قوانين حقوق المستهلك.
• الأنظمة الخاصة بالمناطق الجغرافية التي تعمل الشركة ضمنها.

ونشير في الختام إلى أنه ولتنوع التشريعات وتشعب لوائحها التنفيذية، وعدم تخصص رواد الأعمال وأصحاب المشاريع بالقانون، فلا بد أن يستعينوا بمحامين أو مستشارين قانونيين يتابعون سلامة الإجراءات والممارسات، ويقدمون استشارات قانونية وقائية ولاحقة، ما يضمن سير المشروع دون مخالفات تُكلف الخسائر والغرامات والعقوبات.