كميات القمح المسلّمة في مناطق النظام تكفي حاجة ثلاثة أشهر فقط

قال المدير العام لـ”المؤسسة السورية للحبوب”، عبد اللطيف الأمين، إن “المؤسسة” تسلمت حتى الآن 500 ألف طن من مادة القمح من الفلاحين، موضحًا أنها لا تغطي حاجة السوق المحلية.

وأضاف الأمين، في حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم الخميس 21 من تموز، أنه على الرغم من ارتفاع كمية القمح المسلمة هذا العام عن كميتها خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 336 ألف طن، إلا أن الكميات التي تسلمتها “المؤسسة” حتى الآن العام الحالي، لا تكفي حاجة السوق المحلية إلا ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب الأمين، سجلت محافظة حلب المركز الأول بنسبة القمح المُسلّم بكمية 167 ألف طن، تلتها محافة حماة بـ131 ألف طن، وحمص بـ46 ألف طن، ودير الزور بـ35 ألف طن.

وكانت معظم كميات القمح المسلمة من الدرجة الثانية والثالثة، بينما كانت نسبة الدرجة الأولى منها قليلة.

وتبلغ حاجة مناطق سيطرة النظام من القمح نحو مليونين و200 ألف طن سنويًا، وفقًا للأمين، لافتًا إلى أنه يتم ترميم نقص المادة عبر الاستيراد.

وبحسب الأمين، بلغت قيمة الكميات التي تم شراؤها من الفلاحين حوالي ألف مليار ليرة سورية.

واليوم الخميس، وافقت حكومة النظام السوري على منح “المؤسسة السورية للحبوب” قرضًا ماليًا بقيمة 100 مليار ليرة سورية، بهدف “تمويل عملية شراء موسم القمح للعام الحالي، وذلك بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة”.

وفي 4 من تموز الحالي، قال المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، عبد اللطيف الأمين، إن المؤسسة أبرمت عقودًا لاستيراد مادة القمح “تكاد تكفي” لغاية بدء موسم العام المقبل، مشيرًا إلى أن تعويض النقص في القمح يتم عبر استيراده من روسيا، ودول البحر الأسود، وأنه عند الحاجة تُبرم المؤسسة عقود مقايضة لاستيراد الدقيق عوضًا عن النخالة كحل إسعافي.

وفي 14 من أيار الماضي، حددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين في المناطق “الآمنة” (مناطق نفوذ النظام) بـ1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة (نحو 50 سنتًا أمريكيًا)، بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حينها.

وذكرت حكومة النظام أنها ستمنح مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة” (الخارجة عن سيطرة النظام) ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.

وسجلت سوريا في عام 2021 أخفض نسبة لإنتاج القمح منذ 50 عامًا، بسبب ارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة، بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.