استقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الخميس 21 من تموز، بعد مقاطعة ثلاثة أحزاب رئيسية تصويتًا مهمًا لإعطاء الثقة لحكومته.
ووفق مانشرته وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء، قدّم دراجي استقالته إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وقال مكتب الرئيس في بيان، إن ماتاريلا “أُحيط” بالاستقالة وطلب من دراغي وحكومته الاستمرار في تصريف الأعمال.
ويعتزم الرئيس الإيطالي الاجتماع برئيسي مجلسي النواب والشيوخ في وقت لاحق من اليوم.
وتوقعت الوكالة أن يُحل الرئيس ماتاريلا مجلس النواب، الذي من المُقرر أن تنتهي ولايته عام 2023، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة في أيلول أو تشرين الأول المقبل.
ورفض ماتاريلا استقالة دراغي من رئاسة الوزراء الخميس الماضي، ودعاه إلى المثول أمام البرلمان “لتقييم الوضع” بعد مقاطعة حزب “النجوم الخمسة” الإيطالي، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الوطنية عام 2018، جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ الإيطالي.
وبدأت معارضة الحزب الإيطالي لرئيس الوزراء منذ أشهر بسبب “تجاهل” أولوياتهم المتمثلة في الدخل الأساسي، والحد الأدنى من الراتب، ومعارضة الحزب لإرسال مساعدة عسكرية لأوكرانيا، كما يعارض الحزب بناء محارق تعتبر أنها مُكلفة ومسببة للتلوث وغير فعّالة، ولا تشجع السكان على فرز النفايات.
واتحدت الصحف الإيطالية في أخبارها المنشورة اليوم حول انتقادها لأداء الحكومة الإيطالية، بسبب طريقة تعاملها مع ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة، وحرب روسيا ضد أوكرانيا.
وتأتي استقالة رئيس الوزراء الإيطالي بعد أقل من أسبوعين على إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن نيته الاستقالة من منصبيه كرئيس للوزراء ورئيس لحزب “المحافظين” الحاكم في بريطانيا، مع بقائه في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد للحزب.
وجاءت استقالة جونسون حينها بعد أن أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم، من بينهم خمسة وزراء، في حركة استقالة جماعية غير مسبوقة في بريطانيا، على خلفية عدة أحداث اُنتقد بها جونسون فيها على أدائه.
ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا ونشوب أزمة الطاقة، تعيش الدول الأوروبية حالة توتر رافقها قوانين محلية وعلى مستوى الإتحاد الأوروبي للحد من التضخم، وأزمة ارتفاع أسعار موارد الطاقة.