برر الاتحاد الأوروبي قراره الصادر في 18 من تموز الحالي، والمتعلق بشطب شركة “أجنحة الشام” للطيران عن لوائح عقوباته.
وقال عبر “تويتر” اليوم، الأربعاء 20 من تموز، إن الهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي “تغيير سلوك الفرد أو الكيان المستهدف”.
وأضاف أنه “عند تغيير السلوك، يمكن مراجعة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقد تُرفع كما يتضح من القرار الصريح بشأن (أجنحة الشام)”.
https://twitter.com/EUinSyria/status/1549702326805471233
الاتحاد الأوروبي وضع “أجنحة الشام” على لوائح عقوباته، في 2 من كانون الأول 2021، بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، إلى جانب 17 فردًا و11 كيانًا، ومكتب تركي لخدمات السفر، وشركات وشخصيات بيلاروسية، لمشاركتهم في نقل مهاجرين إلى بيلاروسيا.
كما تبنى حينها الحزمة الخامسة من العقوبات، بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال المهاجرين.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حينها، فإن “أجنحة الشام” رفعت عدد الرحلات الجوية بين دمشق ومينسك منذ صيف 2021، لتنقل إلى بيلاروسيا المهاجرين الذين يعتزمون عبور الحدود بشكل غير قانوني.
إلى جانب ذلك، فالشركة افتتحت مكتبين جديدين في مينسك في خريف 2021، للتمكّن من تنظيم الرحلات بين دمشق ومينسك.
وفي 13 من تشرين الثاني 2021، أعلنت شركة “أجنحة الشام” تعليق رحلاتها إلى بيلاروسيا، “نظرًا إلى الظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية- البولندية”.
وقالت الشركة، إن أغلبية المسافرين على رحلاتها إلى مطار “مينسك” من حملة الجنسية السورية، ومن الصعب التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين.
وكان متحدث باسم المفوضية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي قال، في 9 من تشرين الثاني 2021، إن الاتحاد يراقب الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا من 20 دولة، منها سوريا، في محاولة لمنع سفر المزيد من المهاجرين إلى حدود الاتحاد.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية “أجنحة الشام” ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في 31 من كانون الأول 2016، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة النظام السوري وللخطوط الجوية السورية.
وتعتبر شركة “أجنحة الشام” الناقل الثاني في سوريا، وتملكها “مجموعة شموط” التجارية، أُسست عام 2008، واضطرت بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا للتوقف عن العمل مع بدايات عام 2012، لتعاود إطلاق رحلاتها في أيلول 2014، وهو العام الذي اعتُمدت فيه كـ”ناقل وطني سوري”.
–