السماح لمنتسبي اتحاد الغرف السياحية السوريين بالدخول إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تعديل شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية، وذلك بالسماح لحاملي بطاقة انتساب إلى اتحاد الغرف السياحية السورية، ضمن فئة النقابات المهنية.

وبحسب البيان المنشور اليوم، الأربعاء 20 من تموز، على الصفحة الرسمية للمديرية في “فيس بوك”، يُشترط للاستفادة من التعديل المذكور بالدخول إلى لبنان، إبراز مستند ورقي غير مصوّر، عليه ختم اتحاد الغرف السياحية السورية، وموقّع من “الجهات المختصة”، دون تحديدها.

وكان الأمن العام اللبناني أصدر، الخميس الماضي، تعليمات جديدة لدخول السوريين إلى لبنان، إذ سمح بدخول السوريين بسمة سياحية لمدة أقصاها أسبوعان عبر حجز فندقي خطي، أو شقة مفروشة، أو ما يوازي ذلك، ومبلغ لا يقل عن 2000 دولار أمريكي، وهوية شخصية أو جواز سفر، ودفتر العائلة (في حال وجود عائلة برفقة المسافر).

وبسمة “زيارة عمل”، سُمح بدخول السوريين لمدة 15 يومًا غير قابلة للتجديد، بشرط تقديم هوية شخصية أو جواز سفر، ودفتر العائلة (في حال وجود عائلة برفقة المسافر)، وما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في إحدى السفارات الأجنبية أو العربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الدبلوماسيين، أو موظف في القطاع العام السوري، أو حالات أخرى.

كما يُمنح السوريون أصحاب أو مستأجرو العقارات دخولًا لمدة أسبوعين لمراجعة “الدائرة الإقليمية”، للحصول على الإقامة لغاية السنة، واستيفاء الرسوم المتوجبة، على أن تُمنح وتُجدد من قبل “الدائرة الإقليمية”.

ويسمح للشخص الراغب بالدخول للدراسة في لبنان إذن دخول لمدة سبعة أيام، على أن تُسحب مستنداته وتودع في مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب.

كما يسمح بالدخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، للقادمين من السوريين للسفر عبر المطار والمواني البحرية، بشرط وجود جواز سفر، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد، وتأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان حياة صعبة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان من جهة، والتصريحات الصادرة من مختلف الأحزاب السياسية التي تدعو للتضييق على وجودهم وإعادتهم إلى سوريا، باعتبار أن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل “أعبائهم”.

–