قال مدير مكتب التسعير ومتابعة الأسواق في لجنة الاقتصاد في “الإدارة المدنية” في الرقة، كامل البازي، إن المكتب كثّف الدوريات على الأسواق لمراقبة أسعار وصلاحية المواد الغذائية بالتنسيق مع دائرة التجارة لرصد الأسعار يوميًا لضبط نسبة الأرباح.
وفي حديث لموقع “الإدارة الذاتية”، اليوم الثلاثاء 19 من تموز، أشار البازي إلى نسب أرباح بعض المواد الغذائية تتراوح بين 5 و10%، أما المواد المدعومة من قبل “الإدارة” فنسبة ربحها لا تتعدى 2% كالسكر والزيوت.
ووفق البازي تُلزم دائرة مراقبة الأسعار المحال التجارية بوضع لوائح أسعار المواد وتُدقق من خلال الفواتير، وخالفت الدائرة 81 محلًا خلال حزيران الماضي بسبب البيع بسعر زائد وعدم وضع لوائح أسعار أو الامتناع عن إبراز الفواتير، وأنه في حال تكرار المخالفة من قبل المحلات يُشمع المتجر ويُحال الضبط إلى الدائرة القانونية في لجنة الاقتصاد مع مراعاة شروط التشميع وإخراج المواد المقتربة صلاحيتها من الانتهاء.
أما فيما يتعلق بالسكر، ففي حال عدم وجود فواتير، تُصادر الكمية ويُغرم التاجر علمًا أن سعر الطن الواحد من السكر 640 دولارًا أمريكيًا من المصدر، أما الطحين فهو مدعوم من قبل “الإدارة الذاتية” وسعر ربطة الخبز 280 ليرة سورية بعدد تسعة أرغفة.
وبحسب البازي، تهدف دوريات ضبط الأسواق منع احتكار المواد والتلاعب بأسعارها بعد إعلان حالة الطوارئ في شمال وشرق سوريا.
اقرأ أيضًا: مؤسسة “نوروز”.. عصا للاحتكار أم للتدخل الإيجابي شرق الفرات؟
وتشهد أسواق مناطق “الإدارة الذاتية” نقصًا حادًا في المواد الغذائية أبرزها مادة السكر تسبب في ارتفاع أسعارها إلى أربعة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد، في ظل اتهام سكان لـ”الإدارة” بالتقصير والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وتستورد “الإدارة” معظم المواد الغذائية من كردستان العراق عن طريق معبر “سيمالكا” الحدودي شمال شرقي سوريا، وتواجه شركة “نوروز” اتهامات باحتكار تجارة السكر، الأمر الذي أشعل احتجاجات ضدها في محافظة الحسكة مطلع العام الحالي.