تركيا.. “نسخ” بطاقات البنك يعرض العملاء لخسارة أموالهم

يتفاجأ مواطنون أتراك وسوريون في تركيا بأن رصيد بطاقاتهم البنكية منته تمامًا، رغم أنهم أودعوا بها مبالغ مالية قبل أيام، إذ سُرقت حساباتهم عن طريق نسخ معلومات البطاقة.

وعند مراجعة مركز البنك للإبلاغ عن المُشكلة، يُبلغ الموظف عميله أنه تعرض لعملية سرقة، إذ نُسخت معلومات بطاقة البنك عن طريق تعديلات تضاف إلى أجهزة البيع، أو أجهزة الصرافة (ATM) المُنتشرة في الشوارع.

كيف تُنسخ الحسابات البنكية

تعتبر عمليات نسخ معلومات البطاقة البنكية إحدى طرق السرقة المُنتشرة حول العالم، والتي لم تتمكن أنظمة الحماية في البنوك من إيجاد حل لها على مدار السنوات الماضية، سوى ملاحقة بعض الأفراد الذين يجري رصدهم عبر الكاميرات المُثبتة في الصرافات الآلية.

عنب بلدي رافقت عميلًا في بنك “كويت ترك” في منطقة كوجوك شيكمجي بولاية اسطنبول، تعرض لعملية سرقة مشابهة، والتقت مع مدير شعبة البنك، الذي شرح المشكلة قائلًا إن المبالغ التي تُسرق بهذه الطريقة من الحسابات البنكية ليست قليلة، مشيرًا إلى سرقة 300 ألف ليرة تركية من عميل في الشعبة في وقت سابق.

العميل الذي تعرض للسرقة حاول، في 15 من تموز الحالي، شراء حاجياته من إحدى المراكز التجارية إلا أن حسابه البنكي كان فارغًا تمامًا.

وعند تدقيقه بعمليات الدفع في الحساب، اتضح أن أربع عمليات سحب جرت من أحد الصرافات الآلية في منطقة بعيدة عن مكان إقامته ولم يزرها منذ أشهر، ومع مراجعة البنك اتضح أن السارق سحب الأموال من صراف آلي يعود لبنك آخر.

العميل الذي زار شعبة بنك “كويت ترك” سبق وتعرض لعملية سرقة مشابهة قبل عدة أيام، إذ حاول تقديم شكوى لتحصيل أمواله الذي يعتقد بأنه خسرها بسبب خطأ البنك، لكن تقديم الشكوى لم يكن أمرًا يسيرًا.

مدير شعبة البنك قال خلال شرحه آلية سرقة الحسابات، إن السارق يضع جهازًا إلكترونيًا صغيرًا على لوحة الصراف الآلي (مكان وضع بطاقة البنك داخل الصراف)، ومع إدخال البطاقة إلى الصراف ينسخ الجهاز المعلومات الخاصة ببطاقة الضحية، ما يمكن السارق من سحب الأموال من الحساب متى يشاء.

بعض هذه العصابات تجري تعديلات على أجهزة الدفع المُنتشرة في غالبية مراكز البيع أو المحال التجارية والتي يدفع الزبون، لتنسخ بعض هذه الأجهزة معلومات البطاقة أيضًا.

أنظمة الأمان البنكية لم تتمكن حتى اليوم من إيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجهها منذ أكثر من 20 عامًا، بحسب مدير شعبة البنك، إلا أن البطاقات البنكية التي تحوي شريحة تشبه شريحة الهاتف الجوال تُعتبر أكثر صعوبة بالنسبة لعملية نسخ البطاقة البنكية.

وتنتشر تسجيلات مصورة عبر “يوتيوب” تظهر جهاز نسخ البطاقات البنكية، والذي يعرف باسم “SKIMMER”، وكيف يُثبت على الصرافات الآلية.

ما الحلول

بحسب ما قاله مدير شعبة البنك، فإن أول خطوة يجب على من سُرق حسابه القيام بها هي الاتصال بالبنك وإيقاف بطاقته البنكية حتى تتوقف عملية سحب الأموال منها.

البنوك في تركيا كانت سابقًا تُعيد الأموال لأصحابها بمجرد مراجعة العميل لفرع البنك في المنطقة التي استخرج حسابه منها، إلا أن إبلاغ العملاء عن عمليات سرقة مزيفة تعرضوا لها بغرض كسب أموال من البنك، أوقف هذه الآلية، بحسب ما قاله مدير الشعبة.

ويتوجب اليوم على العميل الذي يتعرض للسرقة بهذه الطريقة مراجعة المحكمة في المنطقة التي يقيم فيها وتقديم شكوى رسمية، والتي يُبلغ البنك بموجبها من قبل المحكمة بمراجعة كاميرا الصراف الآلي، التي سُحبت منها الأموال للتأكد من هوية الشخص الذي سحب المال منه.

وفي حال التحقق من أن ما حصل هو عملية سرقة، بموجب قرار تُصدره المحكمة، تجري إعادة الأموال المسروقة إلى الحساب البنكي من قبل البنك، حتى ولو لم يُلقَ القبض على السارق، إلا أن عملية التحقق من الكاميرات قد تمتد حتى عدة أشهر.

وفي 25 من أيار الماضي، ألقت الحكومة التركية القبض على مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص تمتهن سرقة الحسابات البنكية، إذ سرقوا معلومات بنكية تعود لـ2500 شخص عن طريق وضع أجهزة نسخ البطاقات في 29 جهاز صراف آلي مختلف في أسطنبول.

وبحسب ما قالته صحيفة “CUMHURIYET” التركية حينها، فإن الذين ألقت الشرطة القبض عليهم في اسطنبول سرقوا نحو 800 ألف ليرة تركية من الحسابات البنكية التي نسخوها خلال شهرين.