البدء بتنفيذ آلية إيقاف الدعم عن الشرائح المستثناة في سوريا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام عن بدئها في تطبيق آلية إيقاف الدعم عن من لم يمض مدة تجاوزت العشر سنوات لممارسته مهن (الطب، طب الأسنان، الصيدلة).

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الثلاثاء 19 من تموز، إنها بدأت اليوم بتطبيق المعايير المتعلقة بإلغاء الدعم الحكومي عن الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.

وأوضحت أن الدعم الحكومي سيقتصر على توزيع الدعم الحكومي على من لم يمض لممارسته للمهن المذكورة مدة تجاوزت العشر سنوات، وفقًا للبيانات المقدمة من النقابات المعنية.

وأضافت أن إمكانية الاعتراض ماتزال ممكنة وفقًا للمعايير الجديدة لإعادة توزيع الدعم الحكومي عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم.

من المستبعدون من الدعم الحكومي في مناطق سيطرة النظام السوري؟

في حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

المعايير السابقة، التي طالت مواطنين، وُضعت على أساس امتلاك أسهم في جامعة خاصة، أو سيارة سعة محركها أكثر من “1500 CC” وسنة صنعها بعد عام 2008، أو روضة أو مخبر لغوي، أو عقار بالمدينة الصناعية، أو محطة وقود أو رخصة مقلع، أو منشأة سياحية، أو سجل عقاري، أو سجل مستوردين ومصدرين، أو إن كان الشخص من الصاغة أو كبار المكلفين ضريبيًا، أو إن كان رب الأسرة خارج القطر.

ويحق لأي من الشرائح التي تُستبعد من “الدعم الحكومي” تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتها التي استُبعدت بموجبها.

ومنذ مطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المُزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”، في 7 من شباط الماضي.

وارتفع عدد السوريين المحتاجين لمساعدة إنسانية إلى نحو 14 مليونًا و600 شخص، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط الماضي، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف خلال 2021.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.

وفي آذار 2021، حذر تقرير صادر عن “مجلس اللاجئين النرويجي”، من أن الأزمة السورية قد تشهد نزوح ما لا يقل عن ستة ملايين سوري إضافي خلال السنوات العشر المقبلة، إذا استمر الصراع السياسي وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي في سوريا.