أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يرصد حالات اختطاف الأطفال في النزاعات، يتضمن إرشادات جديدة تقدم أدوات للمراقبين من أجل معالجة أفضل لواحدة من أكثر الانتهاكات الجسيمة تعقيدًا لحقوق الأطفال.
وبحسب التقرير، المنشور في 18 من تموز، تعد سوريا واحدة من أكثر البلدان توثيقًا للأطفال المختطفين في عامي 2020 و2021، إضافة إلى الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو ومنطقة حوض بحيرة تشاد.
وقال التقرير إنه في السنوات الأخيرة، ارتفع معدل اختطاف الأطفال بشكل حادّ في الحالات المدرجة على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح.
ووفق مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فإنه في عام 2021، جرى اختطاف ثلاثة آلاف و459 طفلًا منهم 2399 فتىً و1038 فتاة و22 من غير محددي الهوية الجنسية، وهو ما يمثل 20% زيادة عن العام الذي سبقه.
وفي حدث بعنوان “تعزيز الرصد والإبلاغ والاستجابة لاختطاف الأطفال” صرّحت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، “مع زيادة بنسبة 90% في حوادث الاختطاف التي تم التحقق منها في عام 2020 وزيادة مطردة في عام 2021 بنسبة بلغت 20%، هناك حاجة ملحة للتأكد من أن جميع أولئك الذين يعملون على الرصد والإبلاغ والمناصرة مزوّدون بأدوات قوية لإنهاء اختطاف الأطفال، والحيلولة دون حدوثه، بما يتوافق مع طلب مجلس الأمن”.
وأشار التقرير إلى أنه غالبا ما يتعرّض الأطفال لانتهاكات جسيمة أخرى أثناء اختطافهم ويتم تجنيدهم واستغلالهم أو قتلهم أو تشويههم أو الاعتداء عليهم جنسيًا.
وفي عام 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار “2225”، وأقرّ رسميًا بأهمية محاسبة الأطراف على اختطاف الأطفال
ولاختطاف الأطفال من أجل النزاع المسلح، بما يتعارض مع القانون الدولي المعمول به، عواقب وخيمة على الرفاه الجسدي والعقلي للأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم، مع تأثيرات محتملة على سياقات السلام والأمن على المدى الطويل، حسب “المذكرة الإرشادية” الصادرة عن مكتب مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
وتتضمن المذكرة بشأن الاختطاف أمثلة من الميدان يمكن أن تساعد في فهم الانتهاك الجسيم، بالإضافة إلى أدوات المناصرة التي يمكن استخدامها كجزء من الجهود المبذولة ومنع اختطاف الأطفال من قبل أطراف النزاع.
وقالت فيرجينيا غامبا، “حتى عند الإفراج عنهم أو إذا تمكنوا من الفرار من خاطفيهم، لا يزال الأطفال المختطفون يواجهون تحديات كبيرة فيما يتعلق بإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية”.
وتابعت، “نشجع المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم لجميع أولئك الذين يعملون على جدول أعمال الأطفال والنزاع المسلح على الأرض الذين يقومون بعمل رائع للأطفال المتأثرين بالصراع”.