أكدت الأمم المتحدة حيادية دولة سويسرا التي تحتضن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وذلك ردًا على اتهامات النظام السوري وحليفته روسيا بأن هذا البلد لم يعد محايدًا بعد دعمه للعقوبات الأوروبية على روسيا.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية، “إننا نعيد التأكيد على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، وفق ما نقله موقع “أخبار الأمم المتحدة“، الاثنين 18 من تموز.
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، يبحث عن “منبر جديد لإجراء المحادثات”، بعد إعلانه في وقت سابق إلغاء عقد الجولة التاسعة في مدينة جنيف السويسرية، أوضح حق أن ليس لديه أي منصة أخرى يعلن عنها في هذه المرحلة.
وقال، “نعيد التأكيد على حيادية جنيف كمنبر، ونريد التأكيد على إجراء محادثات جوهرية وسنرى ما سيحدث لاحقًا. في هذه المرحلة سيواصل بيدرسون مناقشاته مع الأطراف”.
وأشار حق إلى تشجيع بيدرسون لجميع الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا. وقال، “يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا منفصلًا وبعيدًا عن مناقشة موضوعات أخرى”.
وفي رد على سؤال حول جدوى المحادثات وسط تهرب النظام السوري من بيدرسون بنفس الطريقة التي تعامل بها مع سلفه ستيفان دي مستورا، من خلال تكتيكات متواصلة تعيق التقدم، أجاب حق أن بيدرسون كان واضحًا جدًا إزاء بعض المحبّطات فيما يتعلق بالقدرة على جمع الأشخاص معا وإحراز تقدم حقيقي.
وذكر حق أن بيدرسون “لا يريد فعالية لمجرد العرض، وإنما يريد أن يكون هناك نتائج فعلية وجوهرية”، وذلك بعد أن حُسم الأمر بالنسبة له أنه لا يمكن إجراء المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل.
وفي 16 من تموز الحالي، أعلن بيدرسون، عن إلغاء موعد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي كانت مقررة في 25 إلى 29 من تموز الحالي.
وقالت المتحدثة باسم مكتب بيدرسون الصحفي، جينيفير فانتون، حينها عبر حسابها في “تويتر“، إن بيدرسون يأسف أن “عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي يقودها ويملكها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 تموز 2022 لم يعد ممكنًا”.
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، أعلن في اليوم ذاته، عن تسلّمه رسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة، بناء على طلب من وفد النظام السوري.
وفي 16 من حزيران الماضي، أشار مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أشار إلى المدن التي يمكن أن تحتضن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلًا من جنيف السويسرية، مقترحًا ثلاث عواصم عربية.
وقال لافرنتييف، إن روسيا اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية حينها.
وأشار لافرنتييف إلى عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول نقل مقر اللجنة الدستورية، لافتًا إلى أن استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعبًا، بسبب الموقف “غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وفق قوله.