قال الرئيس المشارك لهيئة الداخلية بإقليم الجزيرة في “الإدارة الذاتية”، كنعان بركات، إن هناك اقتراح لتعديلات على القانون الخاص بترخيص الأسلحة الصادر عام 2014، وإن الهيئة بانتظار التصديق على القانون الجديد.
وبحسب ما نقلته وكالة “نورث برس” المحلية اليوم، الاثنين 18 من تموز، عن بركات، فإن قانون عام 2014 الصادر عن هيئة الداخلية في “الإدارة” والمصدّق من المجلس التشريعي، يقيّد حيازة السلاح واستعماله بشكل خاطئ.
وأضاف أن هيئة الداخلية من خلال دراستها لموضوع حيازة السلاح، ونظرًا إلى التجاوزات العديدة التي يرتكبها البعض، تم إجراء تعديل على هذا القانون وإرساله إلى المجلس العام للتصديق.
وبحسب بركات، فالقانون الجديد سيتضمن “إجراءات شديدة وعقوبات صارمة بحقّ المخالفين بصدد الحيازة واستخدام السلاح”، إضافة إلى آليات مشددة، إذ سيُنظر بداية في شخصية حامل السلاح وأحقيته في حمله، بناء على فئة عمرية معيّنة ومعايير أخلاقية.
وأشار إلى أن إعطاء تراخيص للسلاح ينحصر بسلاح فردي خاص بالشخص كالمسدس، وحول عقوبة المخالفين، ذكر أنها تبدأ بمصادرة السلاح وفرض غرامة مالية تختلف بحسب الجناية، ويمكن اعتقال المُخالف وإصدار عقوبة مناسبة بالنسبة لقانون السلاح.
وعملت “الإدارة الذاتية” على تنظيم حيازة السلاح عبر سن قوانين تمنح من خلالها الترخيص للراغبين في شرائه، ومع ذلك اعتُبرت هذه القوانين “سلاحًا ذا حدين” كونها سهلت شروط منح تراخيص السلاح.
وفي نيسان عام 2016، صدّق المجلس التشريعي التابع لـ”الإدارة الذاتية” في الحسكة، على قانون ترخيص السلاح خلال الجلسة العاشرة للمجلس، وذلك بعد تعديلات على مسودة القانون المقدم للمجلس.
وشمل القانون المصدّق عليه تعديل العمر الذي يسمح فيه بحمل السلاح من 21 إلى 18 عامًا، وذلك “مراعاة لوجود عناصر من (أسايش) و(وحدات حماية الشعب) في عمر الـ18 عامًا، وقد يضطرون إلى حمل السلاح”.
ويحوي القانون 15 مادة تتطرق لمختلف الأمور المتعلقة بحيازة السلاح، من شروط الأهلية إلى رسوم السلاح ونوعه وكمية الأسلحة المسموح بترخيصها للشخص الواحد.
ومن هذه الشروط، ألا يقل العمر عن 18 عامًا، وأن يكون الشخص من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، وأن يحصل على سند إقامة من “الكومين” (أصغر وحدة إدارية في الحي)، ومصدقة من “بيت الشعب” (الحلقة الإدارية في المنطقة) التابعَين لـ”الإدارة الذاتية”.
–