أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا بمنح العاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحفيزًا بنسبة 75%.
وقالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 18 من تموز، إن المرسوم التشريعي رقم “10” لعام 2022 يقضي بمنح العاملين في التفتيش تعويض طبيعة عمل بنسبة 75% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح معاوني المفتشين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
وبحسب المرسوم، تعدل المادة “28” من القانون رقم “24” لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم “9” لعام 1995 لتصبح كالتالي:
• يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهريًا يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
• لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض.
• يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهريًا يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20% من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
• يعد تعويض التفتيش جزءًا متممًا للأجر، ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية، كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أيًا كانت صفتها أو تسميتها.
وتصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ويعتبر المرسوم نافذًا اعتبارًا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
تقع سوريا في المرتبة 178 في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات “مدركات الفساد” الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من ارتفاع متواصل بأسعار المواد الأساسية أرجعه معظم المواطنين السوريين لقرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين الاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار ونفيها.
وارتفع عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العالم الحالي بنسبة 9% مقارنة بعام 2021، إذ بلغ عددهم نحو 14 مليونًا و600 شخص، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في 23 من شباط الماضي.
كما قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أقرّ في منتصف كانون الأول 2021 ثلاثة مراسيم تشريعية، تضمنت زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، ورفعًا لرواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 25%، كما تقرر حساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
–