وفد فرنسي في القامشلي للمرة الثانية خلال شهر

أجرى وفد فرنسي برئاسة وزير خارجية فرنسا الأسبق، برنار كوشنير، زيارة إلى مناطق “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، هي الثانية من نوعها خلال الشهر الحالي.

وخلال مؤتمر عقد في مقبرة “الشهيد دليل صاروخان” بمدينة القامشلي شمالي الحسكة، اليوم الأحد، 17 من تموز، قال كوشنير، “باسم جميع أصدقائكم في فرنسا (…) عليكم أن تعرفوا، أننا سنقف معكم، ونكون السند لكم، ولن نتخلى عنكم”.

وأضاف كوشنير، “رغم الحرب الأوكرانية، لم ننسَ أنكم تعانون هنا”، وفق ما نقلته قناة “روناهي” الكردية.

بدوره، طالب الكاتب الفرنسي باتريس فرانشسكي، أحد أعضاء الوفد، الدول الديمقراطية أن تقوم بدورها تجاه أبناء شمال وشرق سوريا، خاصة من الناحية السياسية والدبلوماسية.

وكان وفد فرنسي برئاسة السفير ستيفان روماتيه أجرى زيارة في 4 من تموز الحالي، إلى مناطق “الإدارة الذاتية”، والتقى خلالها مع مسؤولين في دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـ”الإدارة”.

وفي 5 من تموز الحالي، أعلنت فرنسا استعادة 35 طفلًا قاصرًا فرنسيًا، و16 امرأة من مخيمات في شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها، إنها سلّمت الأطفال القاصرين إلى الدوائر المسؤولة عن إعالة الطفل، وأنهم سيخضعون للمراقبة الطبية.

بينما سلّمت السلطات الفرنسية الأمهات إلى الجهات القضائية المختصة لمواجهة الإجراءات القضائية.

وتنتهج فرنسا خلافًا لجيرانها الأوروبيين سياسة إعادة رعاياها من سوريا بشكل شحيح، فمنذ عام 2016، عاد 126 طفلًا فرنسيًا من سوريا أو من العراق فقط، ومعظمهم في سن صغيرة جدًا، بحسب “فرانس برس”.

وفي 13 من تموز الحالي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الفرنسية بإعادة بقية الأطفال والنساء الفرنسيين، المحتجزين في المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا.

وقالت المنظمة في تقرير لها “لا يزال حوالي 160 طفلًا فرنسيًا و75 امرأة محتجزين بشكل تعسفي بالمنطقة في ظروف مزرية تهدد حياتهم، إذ يُحتجز نحو 60 فرنسيًا يشتبه بعلاقتهم بتنظيم (الدولة الإسلامية) في سجون مكتظة”.

وأضافت أن هؤلاء الرعايا الفرنسيين هم من بين عشرات الآلاف من الأجانب المحتجزين في شمال شرقي سوريا من حوالي 60 جنسية، كمشتبه بهم بالانتماء إلى التنظيم، إلى جانب أفراد عائلاتهم منذ عام 2019 على الأقل، حيث لم يتم توجيه أي تهم لهم ولم يمثلوا حتى أمام المحكمة.

وكانت منظمة “العفو الدولية”، أصدرت بيانًا في 24 من نيسان الماضي، بعد فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بولايته الرئاسية الثانية، تحثه فيه على جعل حقوق الإنسان أولوية بالنسبة له، ومنها استعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقالت المنظمة “ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في سوريا، خلافًا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تنتهجه المزيد من الدول الأوروبية”.

وفي 24 من شباط الماضي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، أن الحكومة الفرنسية فشلت في إعادة أطفال يحملون جنسيتها محتجزين في مخيمات داخل سوريا ضمن ظروف تهدد حياتهم لسنوات.