القامشلي- مجد السالم
بدأ بعض أصحاب مولدات التيار الكهربائي في أحياء مدينة القامشلي بالعمل على تحويل الاشتراكات من نظام ثماني ساعات في اليوم إلى 24 ساعة على مدار اليوم، الأمر الذي سيشكّل عبئًا ماديًا كبيرًا على ذوي الدخل المحدود.
سليم الوادي (45 عامًا)، أحد سكان أحياء مدينة القامشلي، قال لعنب بلدي، إنه يدفع 20 ألف ليرة سورية شهريًا لقاء أربعة “أمبيرات” كاشتراك شهري (ثمن الأمبير خمسة آلاف ليرة سورية لمدة ثماني ساعات باليوم)، ولكن صاحب المولدة بدأ بجمع اشتراكات جديدة لتشغيل المولدة بنظام 24 ساعة.
وأضاف سليم أنه غير قادر على الاشتراك بهذه الحالة، فراتبه الشهري لا يتجاوز 50 دولارًا، بينما تبلغ التكلفة الجديدة لـ”الأمبير” الواحد 25 دولارًا، تُدفع كاشتراك لمرة واحدة، أي أنه بحاجة لدفع 100 دولار (400 ألف ليرة سورية)، وبعد ذلك يجب عليه دفع 20 ألف ليرة عن كل “أمبير” شهريًا.
من جهته، يرى أسامة محمد (49 عامًا)، أن النظام الجديد لا يناسب أغلب سكان المدينة وفق الأسعار المعلَن عنها، خصوصًا فئة المستأجرين وهو أحدهم.
يدفع أسامة 250 ألف ليرة سورية إيجارًا شهريًا للمنزل الذي يقيم فيه، يضاف إليها 20 ألف ليرة لأربعة “أمبيرات”، ووفق النظام الجديد سيدفع 80 ألف ليرة شهريًا.
وفي ظل تدهور الوضع المعيشي، وانخفاض قيمة الليرة السورية، يصعب عليه “تحمل هذه التكاليف”، فالأمر لا يتوقف عند معضلة الكهرباء، “فهناك مشكلة تأمين الغاز والمازوت والخبز” وغيرها، بحسب ما قاله أسامة لعنب بلدي.
بينما يرى بعض سكان أحياء القامشلي ممن قابلتهم عنب بلدي، أن تشغيل المولدات ضروري خلال فصل الصيف، حيث تجعل درجات الحرارة المرتفعة من ثماني ساعات كهرباء “غير كافية” لتشغيل الثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية.
أصحاب المولدات: سنضطر إلى رفع سعر “الأمبير”
قال عدد من أصحاب المولدات في القامشلي لعنب بلدي، إن تخلي بعض السكان “الميسورين” عن الاشتراك لديهم، وتحويل خطوطهم إلى المولدات التي تعمل بنظام 24 ساعة، يتسبب لهم بالخسارة، ويصبح من الصعب الاستمرار في العمل، لأنه يجب أن يكون هناك عدد معيّن من المشتركين في كل مولدة، كي يحقق صاحب المولدة “هامشًا من الربح” ويستمر في العمل.
كما وجد بعضهم أنه لا حل أمامهم للحفاظ على “هامش ربح”، سوى رفع سعر الاشتراك في “الأمبير”، أو التحول كغيرهم إلى نظام العمل لمدة 24 ساعة.
وأفاد عدد من أصحاب المولدات بحصول “مستثمرين جدد” على موافقات من “الإدارة الذاتية” لتشغيل مولدات وفق نظام 24 ساعة، بسعر 20 ألف ليرة لـ”الأمبير” الواحد، مهددين في حال عدم حصولهم على دعم لسعر المحروقات من “الإدارة الذاتية”، بأنهم سيرفعون سعر “الأمبير” الواحد إلى 40 ألف ليرة، بحسب قولهم.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، يلجأ بعض السكان إلى حلول بديلة، كشراء المولدات الخاصة، لكنهم يعانون من شح مادتي البنزين والمازوت وغلائهما، واضطرارهم إلى شرائهما من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 2000 ليرة سورية لليتر البنزين، و1700 ليرة لليتر المازوت.
كما يحتاج تشغيل هذا النوع من المولدات إلى نحو عشرة آلاف ليرة سورية خلال مدة تشغيل ثماني ساعات، بالإضافة إلى ما تشكّله من مصدر إزعاج لـ”الجيران”، واعتراضات وشكاوى متكررة على أصحابها.
وشهدت محافظة الحسكة خلال الأيام الماضية أزمة محروقات نتيجة تقليل “الإدارة الذاتية” مخصصات محطات الوقود وأصحاب المولدات، ما نتج عنه توقف المولدات عن العمل في بعض الأحياء عدة أيام متتالية، وانتشار ظاهرة “الطوابير” أمام محطات المحروقات.
وتعتمد محافظة الحسكة على مصدرين للطاقة الكهربائية، الأول مائي من سدي “الفرات” و”تشرين”، والثاني من محطات توليد “السويدية” و”الجبسة” و”رميلان” التي تعمل على الغاز الطبيعي، وهذه الأخيرة مخصصة للمنشآت الاستراتيجية كالمطاحن ومضخات آبار النفط، والمنشآت العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام السوري، وقسم قليل منها تستفيد منه أحياء في مدينة القامشلي.