نحو عامين على انفجار مرفأ بيروت.. النار لم تخمد بعد

تواصل قضية انفجار مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية التفاعل على أكثر من مستوى، رغم مرور عامين تقريبًا على وقوع الانفجار، وما تسبّب به من تغييرات عمّقت التراجع الاقتصادي والتجاذبات السياسية في لبنان.

ونشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تقريرًا حول تصاعد الدخان من صوامع القمح المدمرة منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020.

وبحسب الصحيفة، فإن ألسنة اللهب تتصاعد ثم تخبو لتحترق مجددًا قبل أن تخبو ثانية، ومصدر ذلك آلاف الأطنان من القمح التي طُمرت تحت أنقاض الصوامع المنفجرة منذ عامين تقريبًا.

وبحسب المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، فلا يمكن التصرف مع الحريق كما يجري التعامل مع الحرائق العادية، باعتبار أن “أي تدخل لإطفاء الحريق سواء بالمياه أو مواد الإطفاء سيؤجل المشكلة لأيام قبل أن تعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تتسبب بأضرار جديدة أكثر خطورة”.

ونقلت الصحيفة عن مستشار وزير البيئة ورئيس اللجنة العلمية لمعالجة الحبوب في مرفأ بيروت، محمد أبيض، أن الحل هو تركها تشتعل لا سيما أنها تحترق بالكامل، كون إطفاء الحريق بالمياه سيزيد الرطوبة التي ستؤدي إلى تفاعل عملية التخمير.

وكلما تمددت الرطوبة زادت الكمية المشتعلة، ويحتاج إطفاء الحريق إلى إشباع القمح بالمياه، وهذا سيزيد الرطوبة التي ستتسرب للأسفل بالضرورة، أمام ارتفاع القمح الذي يبلغ تسعة أمتار في بعض الأماكن، ما يعني زيادة في عملية التخمر.

وبحسب التقديرات التي نقلتها الصحيفة، فإن كمية القمح والذرة المطمورة تحت ركام “الإهراءات” (الصوامع) يصل إلى 11 ألفًا و500 متر مكعب تقريبًا وسط “الإهراءات”، وحوالي تسعة آلاف متر مكعب من الجهة الخلفية، وتقع ضمن الرقعة الخطرة.

وأشار أبيض إلى صعوبة الوصول إلى الكميات المطمورة باعتبار أن البنية غير ثابتة، وأي حركة يمكن أن تعجل الانهيار وتعرض حياة العاملين للخطر.

وفي وقت سابق، منعت وزارة الأشغال العامة الاقتراب من “إهراءات” مرفأ بيروت بحدود 100 و150 مترًا، منعًا لحدوث كارثة إنسانية.

وفي آب 2020، تعرض مرفأ بيروت لانفجار كميات من نترات الأمونيوم المخزنة في العنبر رقم 12 ضمن المرفأ.

وأحدث الانفجار دمارًا في بعض الأحياء القريبة من المرفأ إلى جانب خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.

وبعد نحو أسبوع من الانفجار، استقالت حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع المطالب باستقالة الحكومة ومحاسبة المتورطين بالانفجار.

وعاش لبنان جراء ذلك فراغًا حكوميًا استمر لنحو 13 شهرًا، حتى تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، في 10 من أيلول 2021، في ظل وضع اقتصادي متهالك، يتجلى بأزمة المصارف التي بدأت منذ 2019، ولم تنتهِ بعد.

–