“موافقات إلكترونية” لتوزيع “الخبز المدعوم” على مؤسسات في سوريا

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، ما يتم تداوله حول حرمان بعض المؤسسات، كالمستشفيات ودور الأيتام، من الحصول على مخصصاتهم من الخبز “المدعوم”.

وأوضح سالم في حديث لموقع “أثر برس” المحلي اليوم، الجمعة 15 من تموز، أن الوزارة قررت تحويل جميع موافقات الحصول على الخبز “المدعوم” بالنسبة لهذه المؤسسات من موافقات ورقية إلى إلكترونية.

وأضاف سالم أنه يجب على هذه المؤسسات مراجعة شركة “تكامل” لإصدار البطاقات الإلكترونية تحت مسمى “بطاقة فعالية” التي تخولهم الحصول على الخبز “المدعوم”، دون ذكر تفاصيل إضافية حول اشتراط معايير معينة للحصول على البطاقات.

وبحسب سالم، تختلف آلية حصول هذه المؤسسات على الخبز، موضحًا أن بعضها يكون بموافقة المحافظة، أو الوزارة، أو حتى عبر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف “ضبط الهدر الحاصل من قبل هذه الجهات واستجرار كميات أكبر من حاجتها”.

وأمس الخميس، نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن عدد من مديري الجمعيات “الخيرية” في محافظة حلب قولها، إن وزارة التموين رفعت الدعم الخاص بالخبز عن جميع الجمعيات الخيرية، بما فيها الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة، وأصبح سعر شراء ربطة الخبز محددًا لهم بـ1250 ليرة سورية، بدلًا من 200 ليرة.

بينما نقلت الصحيفة اليوم، الجمعة، وذلك بعد أن ردت وزارة التموين على تقريرها المنشور أمس واصفة إياه بـ”نبأ كاذب“، عن مديري الجمعيات “الخيرية”، الذين أوضحوا بدورهم عدم سماعهم لما سمته الوزارة بـ”بطاقة فعالية”، مؤكدين أنهم فوجئوا بإزالة دعم الخبز عنهم منذ أول أيام عيد الأضحى.

وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة في الأفران الحكومية عبر “البطاقة” بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى “معتمدي الخبز” بين 350 و500 ليرة.

ومنذ تسمية عمرو سالم وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدر الكثير من القرارات التي تتعلق بآلية بيع وتوزيع الخبز، والتي لم تحقق تقدمًا إيجابيًا بالنسبة للمواطنين على الأرض، وفق اعترافات عضو “مجلس الشعب” السوري زهير تيناوي، الذي انتقد خلال حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في نيسان الماضي، قرارات سالم في قضية مادة الخبز، موضحًا أنه منذ تسلّمه الوزارة لم يستطع إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، بل إن ما حصل هو العكس.

–