قاطرجي يدفع للقصر الجمهوري مقابل إعفاء صهاريج النفط من إتاوات الحواجز

استثنيت صهاريج نقل النفط في مناطق سيطرة قوات النظام من دفع المبالغ المالية على الحواجز المنتشرة على الطرق من مناطق شرق الفرات والبوكمال وحتى مصفاة التكرير في حمص، وذلك مقابل اتفاق بين شركة “قاطرجي” ومسؤولين في النظام السوري.

وأكد مراسل عنب بلدي في حمص، في 16 من تموز، أن جميع الحواجز، وحتى التابعة لـ”الفرقة الرابعة”، امتنعت عن طلب المبالغ المالية من سائقي الصهاريج واكتفت بالتفتيش الدقيق.

ويعمل عدد كبيرة من سيارات الشحن على نقل النفط والفيول من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى مصفاة “حمص”، عن طريق شركة “قاطرجي”.

عدنان (54 عامًا) سائق أحد الصهاريج من مدينة حمص، قال لعنب بلدي، إن موظفي شركة “قاطرجي”، أخبروا السائقين بعدم الدفع لأي حاجز على الطريق بغض النظر عن تبعية الحاجز، وأن الحواجز تلقت تعليمات بالامتناع عن تحصيل أي مبلغ مالي من السيارات العاملة في نقل النفط.

وأضاف أن المبالغ المالية كانت تدفع للحواجز من جيوب السائقين، بمقدار ألف ليرة سورية على الأقل لكل حاجز، مما دفع عدد من السيارات للتوقف عن العمل، بسبب كثرة الحواجز وتجاوز المبلغ المدفوع 150 ألف ليرة في السفرة الواحدة.

وتابع السائق عدنان، أن إلغاء الإتاوات على الحواجز هو “بتوجيه من القصر الجمهوري لجميع التشكيلات والقوات الي تمتلك حواجز على الطرقات بعد اتفاق بين شركة “قاطرجي” والمكتب الاقتصادي بالقصر، الأمر الذي دفع قاطرجي إلى تقديم مبلغ شهري للقصر عن كل السيارات التي تعمل على الخط.

وتنتشر حواجز قوات النظام بشكل مكثف على طريق حمص – حماة- الرقة، إلى جانب طريق حمص- دير الزور أيضًا بمعدل حاجز في كل عشرة كيلومتر تقريبًا، وتبعيتها الأكبر لـ”الفرقة الرابعة”، يليها “الأمن العسكري”.

وتعتبر شركة “قاطرجي” وملاكها، وعلى رأسهم حسام وبراء قاطرجي، من أكبر الشركات الداعمة للنظام السوري، إذ تلعب دور الوسيط لنقل النفط من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.