أوقفت الإدارة الذاتية، مقدم برامج إعلامية عن عمله، بتهمة التعدي اللفظي على قوى الأمن الداخلي “الأسايش”.
وأكدت “مؤسسة حكايا الناس” في بيان نشرته على صفحتها في فيس بوك، أمس الأربعاء، 13 من تموز، أن الإعلامي هوكر مجيد، مقدم برنامج “حكايا الناس” تم إيقاف عمله ومنعه من الظهور دون أي تنبيه مسبق، ولـ”أسباب مجهولة إلى الآن”.
وقالت دائرة الإعلام التابعة للإدارة الذاتية، في بيان، إنها أوقفت هوكر الذي يعمل كمقدم برامج في موقع (حكايا الناس)، بناءً على الكتاب الموجه لهم من قبل قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بالتعدي على أعضاء من قوى الأمن لأكثر من مرة في إقليم الجزيرة، “أثناء قيامهم بأداء عملهم بشكل لفظي وغير لائق، وتجاوزه لوظيفته بشكل بعيد كل البعد عن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الإعلامي”.
وأشار البيان إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإعلام في شمال وشرق سوريا، وتنص على أن الإدارة الذاتية يحق لها إيقاف أي مؤسسة إعلامية أو إعلامي عن العمل، في حال التعدي على قيم ومقدسات الشعب والمؤسسات في شمال وشرق سوريا (الشهداء، الشعب بكافة مكوناته، القوات العسكرية، والإدارة الذاتية).
وأوضح البيان، أنه وبسبب تكرار تجاوزات الإعلامي هوكر مجيد، في تلك الفترة، وعلى التوالي، إضافة لقيامه بدخول إحدى مراكز قوات الأمن الداخلي (الأسايش) ومعه أشخاص لا علاقة بهم بالموضوع، ورفضه التعاون والاعتذار، بعد محاولات إقناعه بذاك، قررت دائرة الإعلام في شمال شرق سوريا، التالي:
- تعليق عمل السيد “هوكر مجيد” عن العمل في المجال الصحفي إلى اشعار آخر.
- سحب كافة المهمات والبطاقات الإعلامية الممنوحة السيد “هوكر” في شمال شرق سوريا.
ومجيد هو مذيع في برنامج “حكايا الناس”، الذي أصدر من جهته، بيانًا ندد فيه بإيقاف الإعلامي دون أي تنبيه مسبق.
ونشرت “مؤسسة حكايا الناس” يوم الثلاثاء بيانًا عبر “فيس بوك“، جاء فيه، “نود أن نعلمكم بأن هوكر مجيد تم إيقاف عمله، ومنعه من الظهور الإعلامي، دون أي تنبيه مسبق بالأمر، وهو ما يعارض قانون الإعلام العام في شمال وشرق سوريا، ولا تزال الأسباب مجهولة إلى الآن”.
كما أكدت “مؤسسة حكايا الناس” اليوم الأربعاء 13 من تموز، طعنها بقرار التوقيف، وتقديمها شكوى للرقابة العامة، على اعتبار أن هذا القرار لا صحة لما ورد فيه، وبأن القانون سيأخذ مجراه.
وتأسس “اتحاد الإعلام الحر” عام 2012، في المناطق التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” حينها، لتسيير عمل الوسائل الإعلامية التي بدأت بالعمل بعد تراجع سيطرة قوات النظام السوري في المنطقة.
وبحسب النظام الداخلي للاتحاد، فهو مؤسسة نقابية مهنية مستقلة تعمل من أجل الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للإعلاميين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير، وتلتزم بالقوانين المعمول بها.
إجراءات مشابهة
في شباط الماضي، اتهمت “الإدارة الذاتية” شبكة “رووداو” الإعلامية الكردية “بإثارة النعرات وتشويه صورة المؤسسات العاملة في شمال وشرق سوريا”، مانعة إياها من ممارسة العمل الصحفي بمناطق نفوذها.
وذكرت وثيقة نشرتها “رووداو” صادرة عن “الإدارة”، أن الأخيرة قررت إيقاف عمل الشبكة الإعلامية في مناطق شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى سحب جميع رخص العمل والمهمات الصحفية التي مُنحت للشبكة والعاملين فيها.
واتهمت “الإدارة الذاتية” شبكة “رووداو” بـ”إثارة النعرات وتشويه صورة المؤسسات العاملة في شمال شرقي سوريا، والتي تضر بالنسيج الاجتماعي في المنطقة”، مشيرة إلى أنها وجهت إنذارين للشبكة، إلا أن الشبكة استمرت في سياستها الإعلامية.
في حين لم تنشر “الإدارة نسخة القرار عبر معرفاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، واقتصرت على تسليمها للشبكة الإعلامية.
وكانت مجموعة من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”قسد” داهمت مكتب شبكة “رووداو” الإعلامية، واعتقلت مجموعة من كادر عملها، إضافة إلى مدير المكتب منتصف كانون الأول 2021 الماضي.
بينما قال مدير المكتب الإعلامي التابع لـ”قسد”، إن قوات “أسايش” اعتقلت صحفيين من شبكة “رووداو” عن طريق الخطأ.
مضيفًا أن الحادثة جرت بعد تلقي القوات معلومات عن وجود أشخاص يتعاملون ”بالحشيشة” في المنطقة التي يقع فيها مكتب الشبكة، إلا أنها اعتقلت الأشخاص الخطأ.
وسبق لـ”قسد” أن استنكرت، في تموز 2021، اتهامات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات صحفية عالمية لها بانتهاك حقوق الصحفيين في مناطق نفوذها، ووصفتها بأنها “حملات تحاول استهدافها وتشويه الحقائق”.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود“ أدانت، في نيسان من 2021 الماضي، اعتقال “قسد” ثلاثة صحفيين خلال أسبوع واحد، واعتبرته تماديًا في عمليات اعتقال الصحفيين من قبلها.
وتُصنف سوريا في المرتبة 171 على مؤشر “حرية الصحافة” في منظمة “مراسلون بلا حدود” والذي شمل 180 بلدًا، متقدمة بمرتبتين على تصنيف 2021، قبل العراق 172، وكوبا 173، وفيتنام 174، والصين 175، وميانمار 176، وإيران 178، وإريتريا 179، وكوريا الشمالية 180.
ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين، وفق ما قالته المنظمة، موضحة أن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، ومنها سوريا.