ثلاثة مسارات أمريكية لمواجهة بقاء مقاتلي تنظيم “الدولة” في سوريا

حذر مسؤول في وزارة الخارجية من أن المقاتلين الأجانب المحتجزين حاليًا في شمال شرق سوريا سيشكلون خطرًا أقل على الأمن العالمي إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك أمريكا.

وقال القائم بأعمال منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، تيموثي بيتس، في بيان، إن هناك ما يقرب من أربعة إلى خمسة آلاف مقاتل غير سوري محتجزين في المنطقة، مع عشرات الآلاف من أفراد أسرهم في مخيمات النازحين.

وأضاف أن ترك المقاتلين وأفراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا ليس خيارًا قابلًا للتطبيق، فهنالك مخاطرة بهجرة هؤلاء الأفراد من صراع إلى صراع بطريقة تخلق فتنة جديدة وعدم استقرار في أماكن أخرى، وتهدد الأمن العام وتشكل تهديدات على حياة المدنيين.

وذكّر بيتس بهروب كل من ناصر الوحيشي وقاسم الريمي، الذين قادا تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية طوال عقد 2010 بأكمله، من سجن الأمن السياسي المركزي في صنعاء.

في 2013، أطلق هجوم منسق سراح أكثر من 600 سجين، معظمهم من المقاتلين المتدربين من مركزي احتجاز “التاجي” و”أبو غريب” في العراق.

وكان هذا الهجوم ذروة استراتيجية استمرت لسنوات، وأطلقت سراح الآلاف من المقاتلين الذين سيواصلون المشاركة في الصراع السوري، والعديد من هؤلاء المقاتلين كانوا شخصيات رئيسية في تأسيس تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما ذكّر المسؤول بمحاولة التنظيم في العام الحالي تحرير الآلاف من معتقليه من سجن “غويران” في الحسكة شمال شرقي سوريا.

ويرى بيتس، أن الحل الدائم الوحيد للتحدي في شمال شرقي سوريا هو أن تستعيد كل دولة مواطنيها من مرافق الاحتجاز ومخيمات النازحين.

ويشمل ذلك أولئك الذين حاربوا إلى جانب التنظيم وكذلك أولئك الذين بقوا في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.

ثلاثة مسارات

واقترح المسؤول ثلاثة مسارات للعمل على حل تحديات مكافحة التنظيم بالتنسيق مع حلفاء واشنطن، وهي كالتالي:

• العمل معًا على إعادة النساء من المخيمات إلى الوطن وخاصة الأطفال.
وقال بيتس إن نصف سكان مخيم الهول للنازحين البالغ عددهم حوالي 60 ألفًا هم من الأطفال دون سن 12 عامًا، وإن الحكومات تحرز تقدمًا في إعادة بعض مواطنيها الأصغر سنًا، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا والسويد وألمانيا، بحسب قوله.

• تمويل المساعدة الإنسانية والمساعدة في تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا.
وأوضح المسؤول أنه من غير الممكن فصل قضايا النزوح والاحتجاز عن الوضع الذي يواجهه سكان شمال شرقي سوريا.
ولفت إلى أن الظروف المعيشية قاسية للغاية في المنطقة، لدرجة وجود انفتاح أكبر من قبل السكان لعودة التنظيم حاليًا أكثر من أي وقت مضى منذ سقوط “الخلافة” في عام 2019.

• العمل مع الحكومات المجاورة في المنطقة لإعادة مواطنيها.
وتفاءل بيتس بقدرة واشنطن على تسهيل عمليات نقل العراقيين وإعادتهم إلى أوطانهم إما لمواجهة العدالة أو إعادة دمجهم بشكل فعال في المجتمعات.
وأثنى على حكومة العراق لجهودها واستعدادها لمواجهة هذه المشكلة بشكل مباشر وعلى العمل الذي قامت به بالفعل لإعادة أكثر من 600 مقاتل من سجون “قوات سوريا الديمقراطية”، وما يقرب من 2500 نازح عراقي من مخيم “الهول” في العام الماضي.

يشكل العراقيون نصف سكان “الهول” وحوالي واحد من كل ثلاثة مقاتلين محتجزين في شمال شرقي سوريا.

ويمكن للتقدم المحرز في مساعدة العراق على إعادة مواطنيه واحتجازهم وإعادة دمجهم بأمان أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحد من تعقيد التحدي في شمال شرقي سوريا، بحسب المسؤول الأمريكي.

ما الوضع في الهول؟

شهد مخيم “الهول”، منذ مطلع العام الحالي، 18 حالة قتل و13 إصابة من قبل خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وفق ما أفاد به تقرير لوكالة أنباء “هاوار”، المقربة من “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، صدر في 1 من حزيران الماضي.

وأضاف التقرير أن سلسلة الجرائم والحوادث المستمرة ضمن المخيم تُرتكب من قبل الخلايا التابعة للتنظيم المتشكّلة ضمنه، عبر نساء متشددات لا يزلن يحملن “الفكر الداعشي المتطرف”، ويتضح ذلك من خلال ملابسات الجرائم والأشخاص المستهدفين، إذ تشير إدارة المخيم والجهات الأمنية، إلى بدء هذه الجرائم مع وصول أسر التنظيم إلى المخيم في آذار من عام 2019.

ويضم المخيم المؤلف من تسعة قطاعات 56 ألفًا و97 شخصًا، بينهم 29 ألفًا و152 شخصًا يحملون الجنسية العراقية بين شباب ورجال ونساء وأطفال، ضمن سبعة آلاف و791 أسرة، ويصل عدد السوريين منهم إلى 18 ألفًا و863 شخصًا بين شباب ورجال ونساء وأطفال أيضًا، ضمن أربعة آلاف و998 أسرة، وفق أحدث إحصائية عن توثيقات وسجلات إدارة “الهول”.

وأُنشئ المخيم عام 2019 بعد هزيمة التنظيم في سوريا، ووُضع فيه من هم من أقارب أعضاء التنظيم أو من يُشتبه بهم ذلك.