خديعة النظام تدفع عناصر “التسوية” بدرعا للانشقاق عن “الرابعة”

بعد انسحاب “الفرقة الرابعة” من محافظة درعا جنوبي سوريا، في تشرين الثاني عام 2021، أُجبر عناصر “التسوية” من العاملين في صفوف “الفرقة” بدرعا على الالتحاق بمقراتها المركزية في دمشق.

معظم العناصر عاودوا الانشقاق، كون أول شروط الانتساب لقوات النظام عقب “تسوية 2018″ كان أداء الخدمة العسكرية في محافظة درعا فقط، إضافة إلى أن الانتساب لـ”الفرقة الرابعة” يُحسب من ضمن الخدمة العسكرية الإجمالية للمنتسب، أي أنه يُسرح بعد مرور المدة الزمنية للخدمة العسكرية، بموجب القانون السوري المعمول به في مناطق النظام.

المُنتسبون إلى “الفرقة” تفاجؤوا عند التحاقهم بقيادة “الفوج 666” (مركز قيادة الفرقة الرابعة) بعدم حساب المدة التي قضوها في الخدمة بمحافظة درعا ضمن المدة القانونية في أنظمة “خدمة العلم” في الجيش السوري.

الهدف سحب السلاح

بعد سيطرة النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، منتصف عام 2018، فتحت “الفرقة الرابعة” باب الانتساب للمنشقين والمتخلفين عن الخدمة، بالإضافة إلى استقبالها عقودًا مدنية للراغبين بذلك.

واشترطت قيادة “الفرقة” تسليم قطعة سلاح لكل عنصر يريد الانضمام، وفتحت مركزين لتدريب “الأغرار” (المُستجدون) في معسكر “زيزون”، وفي معسكر “الصاعقة” ببلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

ومن البنود التي اعتبرها بعض شبان درعا مغريات للانتساب، والتي تعهدت بها “الفرقة”، حساب المدة التي يقضيها المُجند من خدمته الإلزامية وحصر الخدمة في محافظة درعا.

أحمد (25 عامًا)، وهو من سكان المحافظة، ومنتسب إلى “الفرقة الرابعة” فيها، قال لعنب بلدي، إنه لم يكن يتوقع أن تذهب ثلاث سنوات من خدمته في “الفرقة” هباء بعد التحاقه بقيادة “الفوج 666” بدمشق، إذ حُسبت خدمته العسكرية منذ التحاقه بقيادة “الفرقة” بدمشق، مع أنه أمضى ثلاث سنوات ضمن صفوفها في درعا.

واعتبر العديد من عناصر “الفرقة” ممن قابلتهم عنب بلدي، أنهم وقعوا “ضحية تدليس وخداع” من قبل قوات النظام عند انتسابهم لها.

منشقون عن قوات النظام في درعا، رأوا خلال حديثهم لعنب بلدي، أن هدف النظام الأول من هذه العقود، كان سحب قطع السلاح من درعا، إذ سُحب ما يقارب ثلاثة آلاف قطعة منها حتى “التسوية” الأخيرة في أيلول عام 2021، إضافة إلى التنافس بين أجهزة النظام الأمنية و”اللواء الثامن” و”الفرقة الرابعة” للسيطرة على المنطقة عبر عناصر “التسوية”، فلجأ الشباب لـ”الفرقة الرابعة” لأنها تشكيل عسكري ضمن القوات النظامية للجيش السوري، وعلى أمل أن تُحسب خدمتهم العسكرية فيها من المدة الإجمالية لقانون “خدمة العلم”.

إقرأ أيضًا: انسحاب “الفرقة الرابعة” من درعا.. تفاهمات دولية “لإقصاء الإيرانيين”

سياسة إيرانية “مؤقتة”

اعتبر مُنشقون عن قوات النظام، أن تلك المرحلة كانت سياسة واضحة اتبعتها “الفرقة الرابعة” المقربة من إيران، في محاولة السيطرة على المنطقة عبر مقاتلين محليين، ونشر حواجزها الأمنية في المحافظة.

وقال عسكري مُنشق عن قوات النظام برتبة مُساعد أول ومقيم في درعا، لعنب بلدي، إن هذه الآلية تدفع للسؤال عن الآلية القانونية التي كان العناصر يتسلّمون من خلالها رواتبهم الشهري إذا ما كانوا غير مسجلين في سجلات الخدمة العسكرية.

ورجّح العسكري الذي تحفظت عنب بلدي على اسمه لأسباب أمنية، أن تكون معاملة “الفرقة” لعناصر “التسوية” تشابه، إلى حد ما، تمويل الميليشيات التي تقاتل إلى جانب صفوف النظام، وغير مسجلة على قيوده.

زياد (26 عامًا)، وهو عسكري آخر مُنشق عن “الفرقة الرابعة”، تحفظ على اسمه الكامل لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إنه قرر الانشقاق عن “الفرقة” بعد فرزه لدمشق، إذ سبق وقبل الخدمة في صفوفها ضمن محافظة درعا، بهدف “التخلص من كابوس العسكرية”، على حد تعبيره، لكن نقله إلى خارجها جعله يعيد التفكير بالأمر.

ورغم أن “الفرقة الرابعة” جرّمت من لم يلتحق بقيادة “الفوج 666” بدمشق، فإن عدد الملتحقين به من أبناء درعا عقب انسحاب “الفرقة” من المحافظة نهاية عام 2021 لم يتجاوز 500 شخص.

وقلّل المساعد المنشق عن قوات النظام من أهمية قرار تجريم الفارّين المتخلفين عن الخدمة، معتبرًا أن جرم الفرار غير مهم كون الفارين هم خارج ملاك السجلات العسكرية أساسًا.

“الفرقة الرابعة” خارج درعا

مع بدء إنهاء النظام السوري تطبيق اتفاقيات “التسوية” في محافظة درعا، تكررت معلومات، تحققت منها عنب بلدي، عن تبليغ تلقاه “الفوج 666″ التابع لـ”الفرقة الرابعة”، بضرورة الالتحاق بمركز قيادة الأخيرة في دمشق، مع نيّة “الفرقة” إخلاء جميع نقاطها العسكرية في المحافظة.

وتزامنت هذه الأنباء عن انسحاب “الفرقة” مع إخلاء النظام حواجزه الأمنية في مدينة درعا البلد، التي تعود إلى أكثر من سبع سنوات، رغم أن الحالة الأمنية للمحافظة لا تعتبر مثالية لإخلاء الحواجز، خصوصًا مع استمرار عمليات الاغتيال ضد شخصيات محددة في المحافظة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال عضو في اللجنة المحلية، المكلّفة من وجهاء عشائر درعا البلد بتسيير الأعمال الخدمية والإغاثية في المدينة، إن جرّافات مجلس المدينة أزالت حواجز “السرايا”، و”ساحة بصرى”، و”الصناعية”، ومن المفترض متابعة الأعمال لإزالة حواجز “المستشفى الوطني”.

أسهم بإعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في درعا حليم محمد

–