رفع أمريكي محتمل لحظر مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية

تناقش إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفعًا محتملًا للحظر الذي تفرضه واشنطن على مبيعات الأسلحة الأمريكية الهجومية للسعودية.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 11 من تموز، عن “أربعة أشخاص مطلعين على الأمر”، وفق وصفها، أن مسؤولين سعوديين كبارًا ضغطوا على نظرائهم الأمريكيين لإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى السعودية التي تعتبر أبرز شريك خليجي للولايات المتحدة.

ولا تزال المداولات الأمريكية الداخلية بهذا الشأن غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، كما أنه لا توجد مناقشات جارية بشأن أسلحة هجومية للسعودية في الوقت الراهن، وفق “رويترز”.

وقد تصطدم أي تحركات باتجاه إلغاء القيود المفروضة بهذا الصدد مع معارضة مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) بنوابه “الديمقراطيين” والمعارضين “الجمهوريين” الذين ينتقدون السعودية.

ويأتي الحديث عن التسهيلات الأمريكية المحتملة قبل أيام من زيارة بايدن إلى السعودية، التي حُددت في 15 و16 من تموز الحالي.

الزيارة التي تأتي بدعوة من الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، سيلتقي خلالها بايدن نظيره السعودي، وولي العهد أيضًا، محمد بن سلمان، كما سيشارك خلال ثاني أيامها في قمة إقليمية دعا إليها الملك سلمان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والملك الأردني، والرئيس المصري، ورئيس الوزراء العراقي.

وسيبدأ الرئيس الأمريكي زيارته إلى المنطقة في 13 من تموز الحالي، مفتتحًا جدول الزيارات بإسرائيل والضفة الغربية لنهر الأردن من الأراضي الفلسطينية، قبل زيارة السعودية في 15 من الشهر نفسه للمشاركة في القمة، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وفي 9 من حزيران الحالي، قالت 13 منظمة حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش“، عبر رسالة مشتركة وجهتها للرئيس الأمريكي، إن زيارته المرتقبة إلى السعودية للقاء محمد بن سلمان، قد تشجع على ارتكاب انتهاكات جديدة وتغذي الإفلات من العقاب.

وأمام انتقادات واسعة سبقت الزيارة المرتقبة، دافع بايدن، في 9 من تموز الحالي، عبر مقال رأي كتبه بعنوان “لماذا أنا ذاهب إلى السعودية” ونشرته صحيفة “واشنطن بوست“، عن قرار الزيارة، مصرًا على “دعم الإصلاحات” والسعي لإعادة العلاقات مع ولي العهد السعودي، بعدما كان اعتبره منبوذًا في وقت سابق.

وفي تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في 31 من أيار الماضي، أشار المعلق الأمريكي ديفيد إغناتيوس، إلى أن “الاحتضان الأمريكي” كان سيأتي قبل عدة أشهر لأسباب عملية، أبرزها أن محمد بن سلمان قد يحكم المملكة لعقود، إلى جانب المصالح الأمريكية الأمنية والمالية في الحفاظ على شراكتها الطويلة مع المملكة، كون السعودية حليفًا في جهد مشترك لاحتواء “أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وكان بايدن اتخذ خطوة للوراء في موقفه من السعودية منذ ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2021، ومع وصوله للبيت الأبيض، أوقف الدعم للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك الأسلحة ذات الصلة.

ومع انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 من شباط الماضي، أظهرت واشنطن ليونة أكبر في موقفها من الرياض، فناشدت إلى جانب دول غربية أخرى، السعودية، أكبر مصدري النفط الخام في العالم، لضخ المزيد من النفط في سبيل تعويض خسارة الإمدادات الروسية.

وأشادت واشنطن بالرياض بعد تمديد الهدنة الحاصلة في اليمن، بوساطة أممية لمدة شهرين.

وفي الوقت نفسه، ربطت “رويترز” نقلًا عن مصادرها، التقدم في أي صفقة مستقبلية لأسلحة هجومية أمريكية للسعودية باتخاذ الرياض خطوات جدية للتسوية للصراع اليمني.

–