“منسقو الاستجابة” يدين استخدام “الفيتو الروسي” ويطالب بتمديد المساعدات عبر الحدود

أدان فريق “منسقو استجابة سوريا” استخدام روسيا حق “النقض” (الفيتو)، ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” شمالي سوريا.

وذكر الفريق في بيان نشره اليوم، السبت السبت 9 من تموز، أن استخدام روسيا حق “النقض” هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في جميع المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وأكد البيان أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر ن أربعة ملايين مدني موجودين في المنطقة.

بيان الفريق شدد على أن الخاسر الأكبر هم المدنيين، وأظهر استخدام روسيا لـ”الفيتو” فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.

وأشار الفريق إلى أن إخفاق مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه السوريين في الشمال السوري يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين.

واقترح “منسقو الاستجابة” حلولًا لضمان استمرارية آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهي:

1.تعديل المقترح المقدم من إيرلندا والنرويج ليصبح 9+3 قابلة للمراجعة فيما بعد.

وفي حزيران الماضي، حثّت كل من إيرلندا والنرويج مجلس الأمن الدولي على تمديد القرار الأممي رقم “2585”، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وذلك قبل انتهاء تفويض العمل بالقرار في 10 من تموز المقبل.

2.تحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر.

وطالب الفريق المجتمع الدولي إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به إيرلندا والنرويج إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره عملًا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.

وفي 8 من تموز الحالي استخدمت روسيا حق “النقض”(الفيتو) ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” شمالي سوريا لمدة 12 شهرًا، في مقابل تصويت دول غربية ضد اعتماد مشروع قرار روسي لتمديد المساعدات لستة أشهر فقط.

وحظي القرار الذي أعدته إيرلندا والنرويج بتأييد 13 صوتًا، بينما امتنعت الصين عن التصويت، ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق “النقض”.

ومن المتوقع الآن أن يستمر مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا في التفاوض من أجل تمرير القرار، بالتزامن مع قرب انتهاء مدة صلاحية تصريح تسليم المساعدات عبر الحدود السورية- التركية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، يوم غد الأحد.