قال وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، إن إنتاج سوريا من القمح تراجع هذا العام عن المتوقع ليبلغ 1.7 مليون طن، بسبب الظروف المناخية الاستثنائية.
وقال قطنا اليوم، السبت 9 من تموز، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الإنتاج جاء أقل من المتوقع بسبب الظروف المناخية الاستثنائية، مضيفًا أن البلاد تحتاج إلى 3.2 مليون طن.
وأضاف، “ما قبل الحرب كانت الاحتياجات للقمح 3.9 مليون طن، لكن بالوضع الحالي نحتاج إلى 3.2 مليون طن بما فيها شمالي البلاد”.
وأشار قطنا إلى انخفاض الإنتاجية وتضرر محصول القمح نتيجة التغيرات المناخية التي تشمل انخفاض الهطولات المطرية أو شداتها التي تؤدي إلى انجرافات وأضرار وعدم التوزع الصحيح لكميات الأمطار والجفاف لفترات طويلة، والتي ينتج عنها موت النبات وانخفاض الكميات المخزنة في السدود وخسارة المساحات القابلة للزراعة في موسم الصيف.
وبيّن الوزير أن “احتياجات سوريا للقمح هذا العام تبلغ مليوني طن للخبز فقط، وهناك احتياجات أخرى من بذار وسميد وبرغل وفريكة وغيرها”.
وكانت سوريا تحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج يتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا، لكن مع توسع رقعة المعارك، انهار الإنتاج إلى مستويات قياسية، وأصبح النظام يعتمد على الاستيراد من روسيا بشكل أساسي.
وسجلت سوريا في عام 2021 أخفض نسبة لإنتاج القمح منذ 50 عامًا، بسبب ارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة، بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وكانت حكومة النظام السوري حددت، في 14 من أيار الماضي، سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين للموسم الحالي بـ1700 ليرة.
ومنحت حكومة النظام مكافأة 300 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “الآمنة”، بحيث يصبح سعر الكيلوغرام 2000 ليرة، كما منحت مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة”، ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.
وتقصد حكومة النظام بالمناطق “غير الآمنة” التي لا تخضع لسيطرتها، وهي مناطق شمال غربي سوريا التي تخضع لفصائل المعارضة، وشمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، وهي المنطقة التي تعتبر خزان القمح في سوريا.
وفي 23 من أيار الماضي، حددت “الإدارة الذاتية” سعرًا أعلى من تسعيرة النظام لشراء مادة القمح في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلوغرام القمح 2200 ليرة سورية.
–