صرح وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن 40% من الطحين يهرّب من لبنان إلى سوريا.
وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، السبت 9 من تموز، أن سلام قال في مؤتمر صحفي، إن لديه أرقامًا ووقائع ومستندات متصلة بأزمة الخبز والطحين، معقبًا، “فليتفضّل من يصوّب أصابع الاتهام، لمناقشة مواضيع التهريب على الحدود، والطوابير أمام الأفران تتألّف من عدد كبير من السوريين”.
وتابع الوزير، “اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا، والتقارير تقول إن التهريب وصل إلى 40%”.
ولفت إلى وجوب ترشيد رفع الدعم، مشيرًا إلى أن هناك فائضًا بعشرة آلاف طن من الطحين قد سُرق.
وقال، “نحن أتينا لننظف ما قمتم به في الإدارات السابقة”، وأضاف، “هناك من أدخل عصابات إلى داخل الوزارات”، وأكد وجود 20 ألف طن من الطحين في المطاحن.
ويرى ممثل أفران البقاع وعضو نقابة أفران بيروت وجبل لبنان، عباس حيدر، في مقابلة إذاعية، أن “مهمة الأفران هي صناعة الخبز وليس توفير الطحين”.
وقال حيدر، “نريد إيصال رغيف الخبز إلى المواطن بأسرع وقت ممكن، ونطالب وزارة الاقتصاد بأن تكون هناك خلية أزمة لتأمين القمح لكل المطاحن خصوصًا في منطقة البقاع”.
وأضاف، “طالبنا منذ البداية بأن تكون هناك رقابة مشددة على المطاحن والأفران ومحاسبة المخالفين، والموضوع بحاجة إلى متابعة، ونحن لسنا هواة إضراب بل نضع يدنا بيد وزارة الاقتصاد والوزير لتحسين هذا الوضع المرير”.
وبسبب احتكار مادة الخبز ورفع سعرها إلى الضعف، جال عناصر من دورية من المكتب الإقليمي لأمن الدولة في صيدا (جنوبي لبنان) في عدد من الأفران الكبرى بالمدينة، وذلك للتأكد من تسلّمها كميات الطحين وبيعها بشكل عادل وعدم احتكار المادة أو بيعها في السوق السوداء.
وشهدت الأفران اللبنانية ازدحامًا لشراء وتأمين ربطات الخبر، خوفًا من فقدان الكمية على خلفية تقنين المطاحن في تسليم المادة للأفران.
وفي سياق منفصل، اقترح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، في حزيران الماضي، على المجتمع الدولي البحث في إمكانية زراعة القمح في سوريا، لتأمين احتياجات الدول العربية من المادة، في ظل الحديث عن أزمة قمح تلوح في الأفق، جراء “الغزو” الروسي لأوكرانيا.
وعلل الوزير اللبناني اقتراحه بأن الأراضي السورية تتميز بخصوبتها، ويمكن أن يكفي الحاصل الزراعي منها سوريا ودول الجوار العربي، مضيفًا أن الأمر ذاته ينطبق على سهل البقاع في لبنان.
وكانت السفارة الأوكرانية في بيروت تحدثت، في 2 من حزيران الماضي، عن إرسال روسيا ما يقدّر بنحو 100 ألف طن من القمح سُرقت من أوكرانيا منذ “غزوها”، واصفة الشحنات بأنها “نشاط إجرامي”.
وفي بيان تلقته وكالة “رويترز” حينها، أفادت السفارة أن الشحنات تمت بواسطة السفينة “ماتروس بوزينيتش” التي ترفع العلم الروسي، والتي رست في ميناء “اللاذقية” السوري أواخر أيار الماضي.
كما صرّحت وزيرة الزراعة البريطانية، فيكتوريا برنتيس، أن المزاعم بأن روسيا تسرق حبوبًا من مجموعة متنوعة من المناطق في أوكرانيا خطيرة للغاية، ويجب التحقيق فيها على الفور.
وبحسب ما نقلته “رويترز“، قالت برنتيس خلال حديثها في مؤتمر لمجلس الحبوب الدولي في لندن، إنها سمعت عن مزاعم سرقة الحبوب من قبل روسيا مباشرة من مصادر في منطقة خيرسون بجنوبي أوكرانيا.
تصريحات برينتس سبقها تأكيد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 6 من حزيران الماضي، وجود تقارير حول سرقة القمح الأوكراني من قبل روسيا التي تشنّ غزوًا عليها منذ 24 من شباط الماضي.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أوضح أن سوريا تتسلّم القمح من المواني السورية، وهناك تفريغ لكميات كبيرة من القمح بشكل يومي.
وأضاف سالم في حديث إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية، أن سوريا تستورد القمح من دول “دول صديقة وحليفة” فقط، مشيرًا أيضًا إلى تسلّم أكثر من 40 ألف طن من محصول القمح السوري، على حد قوله.
–