مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارًا يدين الاعتقال والعنف الجنسي في سوريا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين بشدة استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام في سوريا.

وقال مجلس حقوق الإنسان، الجمعة 8 من تموز، عبر حسابه في “تويتر“، إن مشروع القرار “A/HRC/50/L.5 Rev.1″، بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، تم اعتماده.

#HRC50 | Draft resolution A/HRC/50/L.5 Rev.1 on the Situation of human rights in the Syrian Arab Republic (#Syria) was ADOPTED. pic.twitter.com/pwIDmxxYPq

— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) July 8, 2022

وقدمت بريطانيا القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا بالنيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة.

وحظي القرار بدعم 25 دولة، وعارضته ست دول هي: أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت، منها: الإمارات العربية المتحدة وليبيا والسودان.

العنف الجنسي سلاح حرب في سوريا

وقال ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف، سيمون مانلي، في بيان، خلال جلسة التصويت، في سوريا “تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي، ويستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب”.

وأوضح مانلي أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال سمة من سمات الحرب في سوريا، وأداة تستخدم لنشر الخوف في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار إلى أن النساء والفتيات يتعرضن للإيذاء عند نقاط التفتيش، ويتم استغلالهن جنسيًا وإساءة معاملتهن في أثناء العمليات العسكرية البرية، فضلاً عن سوء المعاملة والتعذيب في أماكن الاحتجاز.

وتطرق إلى التعذيب الجنسي الذي يتعرض له رجال وصبية لترهيبهم وإذلالهم لإسكاتهم، مشددًا على أن “مجلس حقوق الإنسان لا يمكن أن يظل صامتا”.

وشدد الدبلوماسي على أن “الناجين يعيشون في خوف من الانتقام، ويتحملون ليس فقط معاناة نفسية وجسدية مدمرة، ولكن أيضًا وصمة العار المرتبطة بصدماتهم”.

وذكر أن القرار المقدم يدين هذه الانتهاكات، ويدعو إلى وضع حد فوري للعنف الجنسي والجنساني من قبل جميع الأطراف، ويدعو إلى محاسبة الجناة، وتوفير الوصول الفوري إلى الخدمات الصحية والنفسية، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف.

وأكد مانلي أن “من غير المعقول أن يتعرض الأطفال للعنف والاستغلال الجنسيين، لكن هذا ما يحدث في سوريا”، منبهًا إلى أنه “بالنظر إلى الانتشار المروع للعنف الجنسي في سوريا، فإن أقل ما يمكن لهذا المجلس فعله هو اعتماد هذا القرار وإظهار أننا لا ننسى الناجين من هذه الفظائع”.

وفي 5 من تموز الحالي، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال ما لا يقل عن 1024 شخصًا، بينهم 49 طفلًا و29 امرأة، خلال النصف الأول من عام 2022.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن “معظم حوادث الاعتقال تحدث دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال، بعيدًا عن السلطة القضائية”.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى القانون رقم “16” لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 30 من آذار الماضي، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها، أو لمن شارك فيها، أو لمن حرض عليها، بأنه سيبقى حبرًا على ورق، ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب.

ويُحرم المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من التواصل مع عائلته أو محاميه، بينما تنكر حكومة النظام قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

وكان من بين المحتجزين الـ1024، 49 طفلًا و29 امرأة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرًا.

واحتُجز 471 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم أربعة أطفال و11 امرأة، و283 بينهم 43 طفلًا وخمس سيدات على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

–