بايدن يوقّع أمرًا تنفيذيًا لتسهيل الوصول إلى حق الإجهاض بعد إلغائه

وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا، في وقت متأخر من مساء الجمعة 8 من تموز، لتسهيل الوصول إلى الخدمات لإنهاء الحمل، واصفًا قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض بممارسة في “سلطة سياسية خام”.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية ألغت الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية “رو ضد وايد” الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض وشرّعه في جميع أنحاء البلاد، في 24 من حزيران الماضي، ما أعطى انتصارًا بالغ الأهمية لـ”الجمهوريين” والمحافظين الدينيين الذين أرادوا تقييد أو حظر الإجراء.

تعرض بايدن، وهو “ديمقراطي”، لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراء بعد القرار التاريخي الشهر الماضي بإلغاء قضية “رو ضد وايد”، والذي قلب ما يقرب من 50 عامًا من الحماية للحقوق الإنجابية للمرأة.

يوجه الأمر الذي وقع عليه بايدن وزارة الصحة إلى توسيع نطاق الوصول إلى “الإجهاض الدوائي” (الحبوب الموصوفة لإنهاء الحمل)، وضمان حصول النساء على الرعاية الطبية الطارئة وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بالإضافة إلى حماية الأطباء والنساء اللواتي يسافرن لإجراء عمليات الإجهاض وعيادات الإجهاض المتنقلة على حدود الدولة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إن ما نشهده لم يكن حكمًا دستوريًا، بل كان تمرينًا على “السلطة السياسية الخام”، وأضاف، “لا يمكننا السماح بخروج المحكمة العليا عن السيطرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع العناصر المتطرفين من الحزب الجمهوري، لانتزاع الحريات واستقلالنا الشخصي”.

وأكد أنه سيستخدم حق “النقض” ضد أي قانون يقره “الجمهوريون” لحظر حقوق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء “رويترز“.

وأوضح بايدن كيف يمكن للناخبين تقنين حقوق الإجهاض في القانون إذا انتخبوا “عضوين إضافيين من أعضاء مجلس الشيوخ مناصرين لحق الاختيار، ومجلسًا مؤيدًا لحق الاختيار”، وحث النساء على المشاركة بأرقام قياسية للتصويت.

قد تساعد هذه القضية في دفع “الديمقراطيين” إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لشهر تشرين الثاني المقبل، عندما يكون لـ”الجمهوريين” فرصة للسيطرة على مجلس الشيوخ.

أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها “رويترز”، أن حماية حقوق الإجهاض هي قضية رئيسة بالنسبة للنساء “الديمقراطيات”، ويعتقد أكثر من 70% من الأمريكيين أنه يجب ترك القضية للمرأة وطبيبها.

أعاد حكم المحكمة العليا القدرة للولايات الأمريكية على حظر الإجهاض، ونتيجة لذلك، تواجه النساء اللاتي يعانين من حالات حمل غير مرغوب فيه خيار السفر إلى دولة أخرى حيث يظل الإجراء قانونيًا ومتاحًا، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية خطيرة.

–