عفرين.. متظاهرون يطالبون بالإفراج عن قيادي في “الجيش الوطني”

شهدت مدينة عفرين شمالي حلب مظاهرة لعشرات الأشخاص، للمطالبة بالإفراج عن قيادي في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، سجين لدى إدارة “الشرطة العسكرية” في المنطقة.

وتجمّع المتظاهرون في أحد شوارع المدينة الرئيسة اليوم، الجمعة 8 من تموز، وطالبوا بإطلاق سراح النقيب أحمد عبود، المعروف بـ”أبو حسن أناب”، من سجون “الشرطة العسكرية”.

وحمل المتظاهرون لافتات حملت عدة عبارات، أبرزها: “التوقيف التعسفي غير لائق بأحرارنا”، و”ساحات المعارك تشهد للنقيب أبو حسن أناب”.

وكان النقيب يشغل منصبًا في الاستخبارات العسكرية بمدينة عفرين، قبل اعتقاله بالتنسيق بين الاستخبارات التركية و”الفيلق الثالث” في “الجيش الوطني”، في 14 من آذار الماضي.

ووُجهت العديد من الاتهامات للقيادي، منها استخدام منصبه العسكري لمصالحه الشخصية، والإفراج عن “سجناء” من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مقابل دفع مبالغ مالية.

في حين نفى العديد من الأشخاص المقربين من النقيب وعدة شبكات محلية ضلوعه بالاتهامات الموجهة إليه، واعتبروها مكيدة للإيقاع بالقيادي.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

وتُتهم “الشرطة العسكرية” بتخبط قراراتها وأحكامها التي تطال محاسبة بعض مرتكبي الانتهاكات وتغيب عن آخرين، إضافة إلى اتهامات بـ”فساد مالي” من خلال قبول مبالغ مقابل الإفراج عن ضالعين بانتهاكات وجرائم حرب.

سطوة الفصائل فوق القضاء العسكري شمالي حلب

وأُثيرت مؤخرًا العديد من أصابع الاتهام ضد “الشرطة العسكرية” عقب إفراجها عن متهم بـ”التشبيح” أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 18 من أيار الماضي.

ووقّع قرار الإفراج رئيس فرع “الشرطة العسكرية”، العقيد عبد اللطيف الأحمد، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي حميدو الجحيشي، تبعته عدة بيانات غاضبة ووعود بالمحاسبة من قبل عدة جهات عسكرية.

وفي حزيران الماضي، أعدّت عنب بلدي ملفًا استعرضت فيه حالة القضاء العسكري في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، وناقشت مع حقوقيين وعسكريين ومحللين اجتماعيين أوجه القصور في هذا القضاء، وأثر غياب المحاسبة على المنطقة بشكل عام.

–