أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 31 كانون الأول، تقريرًا رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجهات الفاعلة في سوريا خلال عام 2015.
وكان على رأس الانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاعتقال والإخفاء القسري والتدمير واستخدام الأسلحة غير المشروعة من قبل جميع الأطراف.
القوات الحكومية
التقرير وثق قتل القوات الحكومية 12044 مدنيًا، بينهم 2592 طفلًا، و1957 سيدة، إضافة إلى 1546 شخصًا قضوا تحت التعذيب، و3704 مسلحين من المعارضة.
وبلغت نسبة النساء والأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين 38%، وهذا ما اعتبرته الشبكة “مؤشرًا صارخًا” على تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين عبر عمليات القصف العشوائي، والإعدام.
كما وثق التقرير اعتقال القوات الحكومية ما لايقل عن 6909 أشخاص، بينهم 452 طفلًا و643 سيدة.
الجهات الفاعلة الأخرى
وعرضت الشبكة الانتهاكات التي قامت بها وحدات حماية الشعب الكردية، وقتلت 132 مدنيًا، بينهم 32 طفلًا و12 سيدة، كما قضى 4 أشخاص آخرين تحت التعذيب، فيما اعتقلت الوحدات ما لايقل عن 846 شخصًا، بينهم 42 طفلًا و45 سيدة.
تنظيم “داعش” قتل 732 مسلحًا و1366 مدنيًا، إضافة إلى 10 أشخاص قضوا تحت التعذيب، بينما تُقدر أعداد المعتقلين في سجون التنظيم بحوالي 1956 شخصًا، بينهم 245 طفلًا و218 سيدة.
أما جبهة النصرة فقتلت 89 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا و11 سيدة، إضافة إلى 19 شخصًا قضوا تحت التعذيب، فيما اعتقلت ما لا يقل عن 886 آخرين، بينهم 38 طفلًا و17سيدة.
فصائل المعارضة المسلحة قتلت 1072 مدنيًا، بينهم 258 طفلًا و181 سيدة، بحسب التقرير، الذي أشار إلى مقتل 271 آخرين على يد قوات التحالف الدولي.
ضحايا التدخل الروسي
التقرير لفت إلى أن دخول القوات الروسية كطرف فاعل في سوريا، تسبب بمقتل 832 مدنيًا، بينهم 199 طفلًا و 109 سيدات، فيما شردت عشرات الآلاف من العوائل، ونزح قرابة 1.2 مليون سوري.
ضحايا الحصار والغازات الكيميائية
وقالت الشبكة إن القوات الحكومية طبقت سياسة الحصار على كثير من المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، كما هو الحال في الغوطة الشرقية وداريا بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل 166 شخصًا بينهم 88 طفلًا و53 سيدة.
وعلى صعيد الهجمات غير المشروعة، وثق التقرير استخدام القوات الحكومية للغازات السامة 64 مرة، واستخدامها من قل تنظيم “داعش” مرتين، فيما شنت القوات الحكومية 18 هجومًا بالذخائر العقنودية على محافظات سورية مختلفة.
وختمت الشبكة تقريرها مشيرةً إلى أن جميع الوقائع والإحصائيات الواردة لا تشكل سوى الحد الأدنى من حجم وخطورة الانتهاكات، التي حدثت وتحدث في سوريا منذ آذار2011 وحتى الوقت الحالي.
وطالبت مجلس الأمن أن يطبق قرارته التي أصدرها حول سوريا بما فيها بيان جنيف1، داعيةً دول العالم إلى ضرورة مساندة الشعب السوري في “المحنة” التي يمر فيها على جميع المستويات.
–