مجلس الأمن يؤجّل التصويت على تمديد تفويض دخول المساعدات إلى سوريا

أجّل مجلس الأمن جلسته المتعلقة بالتفاوض بشأن تمديد قرار دخول المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” بسبب خلاف بين روسيا والغرب.

وأفادت وكالة “فرانس برس” اليوم، الجمعة 8 من تموز، أن مجلس الأمن الدولي يواصل اليوم التفاوض بشأن تمديد الإذن بنقل المساعدات عبر الحدود السورية، بعد يوم واحد من إلغاء التصويت المقرر بعد الخلاف بين روسيا والغرب.

وتسعى موسكو إلى تمديد مدته ستة أشهر، مع إمكانية التجديد، بينما تريد الدول الغربية سنة كاملة للمساعدات التي تتم دون موافقة النظام السوري.

وكان من المقرر إجراء تصويت يوم الخميس لتمديد الموافقة على تسليم المساعدات في “باب الهوى” المستمر منذ عام 2014، ومن المقرر أن ينتهي الأحد المقبل.

قدم كل من العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، النرويج وإيرلندا، نصًا جديدًا مساء الخميس، نص على تمديد لمدة ستة أشهر حتى منتصف كانون الثاني 2023، ثم تمديد إضافي لمدة ستة أشهر “ما لم يكن المجلس يقرر خلاف ذلك”.

كما سيكون التمديد مشروطًا “بتقرير موضوعي” من قبل الأمين العام، بما في ذلك شفافية العملية، والتقدم المحرز في توجيه المساعدات عبر الخطوط، والتقدم في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وظل الشك قائمًا بشأن ما إذا كان الاقتراح يناسب روسيا، وما إذا كان التصويت سيكون ممكنًا اليوم، الجمعة.

مرت قرابة عشرة آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” عام 2021 متجهة إلى منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، وهو المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إدخال المساعدات إلى إدلب دون التنقل في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.

وقلّصت موسكو، التي تتمتع بحق “النقض” في مجلس الأمن وحليفة النظام السوري، عددًا من الإجراءات التي يدعمها الغرب في السنوات الأخيرة.

وهي تعتبر التفويض انتهاكًا لسيادة سوريا، وتعتقد أن إيصال المساعدات إلى المنطقة الشمالية الغربية يجب أن يتم فقط من دمشق عبر الخطوط.

وكانت روسيا ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن أُجبرت بالفعل على خفض عدد المعابر الحدودية المسموح بها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مسودة الاقتراح الأخيرة التي قدمتها يوم الخميس، والتي تتنافس مع اقتراح النرويج وإيرلندا، تقترح تمديد المساعدة لمدة ستة أشهر فقط، مع احتمال أن يتخذ المجلس قرارًا بشأنها في كانون الثاني بعد ستة أشهر أخرى.

اعتبرت الدول الغربية النص غير مقبول، حيث لا يوجد ضمان للتمديد في بداية العام الجديد.

لكن النصوص المتنافسة الأخيرة تدعو إلى “مبادرات أخرى لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا”، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى.

في الأسابيع الأخيرة، ضغطت العشرات من المنظمات غير الحكومية والعديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن من أجل الحصول على تصريح للمساعدة عبر الحدود على مدار العام.

–